استعرضت بلدية البريج وسط قطاع غزة أهم الإنجازات التي حققتها منذ 2008 وحتى اليوم، لكنها قالت إن عددًا من المشاريع لم تُنجر خلال هذه الفترة لعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات المطلوبة لإنجازها بفعل الحصار المفروض على القطاع.

 

وذكر رئيس بلدية البريج محمود عيسى، أنّ البلدية أنجزت مشاريع بقيمة 5.750.308 مليون دولار على صعيد كافة الخدمات.

 

وأوضح عيسى، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الإعلام بغزة، اليوم الثلاثاء، أنّ البلدية عملت على تمديد شبكات مياه وخطوط ناقلة، إضافة لحفر أبار جديدة.

 

وأضاف "قمنا بعدد من المشاريع منها فتح شارع يربط وسط البريج مع شرقها، وسنشرع بتبليط شارعي النزهة والفاروق، وتوريد مولدات للآبار ومحطات الصرف الصحي ضمن منحة قطرية.

 

وأشار إلى أن البلدية أنهت مكرهة صحية في منطقة "اسليم"، وتم إنشاء شبكة صرف صحي للمنطقة، إضافة لشبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة من المخيم بالتعاون مع وكالة الغوث بتكلفة 50ألف دولار.

 

ولفت إلى أن عزوف المنظمات والمؤسسات المانحة مثل "انيرا، وبكدار، والمشروع الدنماركي، والوكالة الامريكية للتنمية"، وسحبها بعض المشاريع، انعكس بالسلب على آليات عمل البلدية.

 

لكنه استدرك بقوله: " ورغم الصعوبات التي واجهت البلدية إلا أنها مضت بتقديم الخدمات للمواطنين مع قلة الإمكانيات لديها".

 

وذكر أن لدى "المواطنين سلبية في عدم دفع ما عليهم من مستحقات وهذا يضعف موارد البلدية وزاد قيمة الديون التشغيلية".

 

وبيّن أن البلدية اشترت آليات ومعدات ثقيلة وسيارة دفع رباعي لتلبية احتياجات عملها رغم ما تعانيه من ظروف صعبة جراء الحصار.

 

وأضاف "تم المساهمة بفتح باب الاستثمار لبعض الأراضي ودعم مشاريع ملاعب معشبة خاصة بالشباب مزودة بمدرجات وإضاءة ليلية تعمل بالطاقة الشمسية".

 

وكشف النقاب عن أن البلدية بصدد تنفيذ عدة مشاريع أهمها، إنشاء خزان مياه مع خطوط ناقلة بسعة 4 آلاف كوب بتكلفة 4 ملايين دولار، وحفر 4 أبار جديدة للقضاء على مشكلة نقص المياه.

 

وفي سياق متصل بالخدمات، تطرق في حديثه إلى أن البلدية استبدلت قطعة أرض مع سلطة الأراضي لاستخدامها كمكان لدفن الموتى خاصة لأهالي البريج.

 

وأشار عيسى إلى أنه تم تسلم البلدية مثقلة بالديون التشغيلية، والمشاريع غير المنفذة، "إلا انه تم اعتماد سياسة الاستهلاك الرشيد للنفقات وذلك ضمن خطة مدروسة.

 

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر أدى إلى تشغيل الآبار ومحطات الصرف الصحي على مولدات تعمل بالسولار ما انعكس سلبا على ميزانية البلدية وزاد من نفقاتها التشغيلية.