قدمت حكومة اليابان مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أميركي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي، يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين.

وبحسب بيان للقنصلية اليابانية يوم الاثنين، أكدت اليابان التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة.

وشددت على أنها ستواصل جهودها لدعم صمود السلطة الفلسطينية والحفاظ على صحة المواطنين ورفاههم، والوقوف إلى جانب فلسطين في مساعيها المختلفة.

وأضافت أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لانتكاسة شديدة وغير مسبوقة، ما أدى إلى انكماش اقتصادي كبير خلال عام 2024، وترتبت على ذلك تداعيات مالية خطيرة، إذ تواجه السلطة عجزًا ماليًا حادًا أدى إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين الحكوميين.

ويُعد قطاعا التعليم والصحة، اللذان يشكلان معًا حوالي 60% من إجمالي فاتورة الرواتب، من أكثر القطاعات الحيوية.

كما يشكلان عدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل في هذين القطاعين تهديدًا مباشرًا لاستمرار عمل المدارس والمرافق الصحية.

وقدمت اليابان مجددًا دعمًا في التوقيت المناسب من خلال "صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني" (PEFF) التابع للبنك الدولي.

وساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين في قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في منع انهيار تقديم الخدمات العامة ودعم استمرارية الخدمات الضرورية.

وتعهدت بتقديم 1,986,666 دولارًا أميركيًا لدعم مشروع "رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود (HSERP)"، الذي يهدف إلى تعزيز نظام الصحة العامة في الضفة الغربية.

وسيسهم هذا الدعم في توفير المعدات الطبية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية لتعزيز خدمات الرعاية الطارئة، ومن خلال الدعم، سيحصل 8,040 شخصًا آخر على خدمات المستشفيات في ستة مستشفيات حكومية.

وتندرج كلتا المساهمتين ضمن "الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية" (PFRD) الذي أنشأه البنك الدولي.