أكد مجلس الوزراء الثلاثاء على ضمان حرية التعبير وعدم المساس بالحريات والتعرض للحرية الفردية طيلة مراحل العملية الانتخابية الحالية.

 ودعا المجلس خلال جلسته اليوم برام الله إلى ضرورة إنجاح هذا العرس الديمقراطي، تأكيداً على أصالة شعبنا ودوره في تعزيز المسار الديمقراطي.

من جهةٍ أخرى، ناقش المجلس آلية وخطة عمل ضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقا للقوانين النافذة، وتوفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس.

 كما صادق المجلس على تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام وإحالته لسيادة الرئيس لإصداره وفق الأصول بهدف تطوير قطاع الطاقة.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، لتطوير القطاع الصحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة للاستخدام البشري. 

كما قرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وأشار الحمد الله إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، وهما مسار التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة، والمسار الثاني هو التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة.

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي الذي يواجه سلامة المجتمع، يتمثل بوجود مطلوبين للعدالة، الأمر الذي يتطلب جهدا وطنياً وقانونياً من كافة المؤسسات الوطنية والقانونية والأهلية.