web site counter

الحكومة ترفض تشكيل نقابة جديدة للمعلمين في الضفة

رام الله - صفا

 

شددت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء على عدم السماح لأي جسم نقابي بممارسة عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون.

وأكدت رفضها لقيام مجموعة من المعلمين بمحاولة إعلان نقابة خاصة بالمعلمين الفلسطينيين بشكل غير نظامي وغير قانوني.

وقالت إن ذلك "لا يعبر عن حقيقة مواقف غالبية المعلمين الفلسطينيين المنتمين إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين القائم على أرض الواقع والمحصن قانونياً، كأحد أجسام منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضافت الحكومة أن أية عملية تغيير في بنية الاتحاد، يجب أن تكون من داخل الاتحاد وحسب نظامه الداخلي، وبشكل ديمقراطي في صنع القرار والوصول إلى هيئاته القيادية المنتخبة.

وأكدت الحكومة التزامها بصون وحماية الحريات النقابية لجميع العاملين في فلسطين، وضمان حقهم في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية دون قيود وبما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني وكافة القوانين الفلسطينية، إضافة إلى الاتفاقيات والمعايير العربية والدولية،

وقرر المجلس إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين في المواد الغذائية الفاسدة، وحماية المجتمع والفرد من الأغذية الفاسدة، وتعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة في السوق الفلسطيني، وثقته بالقضاء الفلسطيني في ردع المخالفين.

كما قرر المجلس اعتماد الإطار العام للخطة الوطنية الشاملة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، نظراً لما تتميز به أنظمة الدفع الإلكترونية من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام، وانخفاض التكاليف، مقارنة بالدفع النقدي أو الشيكات، كما أن استخدام عمليات الدفع الإلكتروني تعزز من سرعة دوران النقد، وتقلل من المخاطر المتعلقة بالسيولة النقدية، ومخاطر تراكمها في المصارف، وتحد بشكل كبير من عمليات غسل الأموال، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، إضافة إلى الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

/ تعليق عبر الفيس بوك