طالب مركز حقوقي اليوم الثلاثاء الرئيس محمود عباس بإلغاء المادة الثانية من مرسوم أصدره مؤخرا حدد فيه عدد أعضاء بعض المجالس المحلية وخصص بعضها للطائفة المسيحية وذلك لعدم دستوريتها وقانونيتها.
وأعرب مركز "حماية لحقوق الإنسان" في بيان صحفي له تلقت "صفا" نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد تجاوز القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية، داعيا عباس إلى "احترام القانون".
وكان عباس أصدر مرسوماً رئاسياً حدد فيه عدد أعضاء بعض المجالس المحلية وخصص بعضها للطائفة المسيحية، وقضى المرسوم بوجوب أن يكون رئيس هذه المجالس مسيحياً.
وعلى الرغم من أن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته أعطى الرئيس السلطة في إصدار مرسوم يخصص فيه عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية إلا أنه لم يعطه الصلاحية في اشتراط أن يكون رئيس تلك المجالس مسيحياً كما ورد في المرسوم.
واعتبر مركز حماية أن المادة (2) من المرسوم المذكور تخالف ما تنص عليه الفقرة (3) من المادة (56) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته التي تؤكد على "ينتخب المجلس رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيساً للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة".
وذكر المركز أن وجود شرط يقضي بأن يكون رئيس المجلس مسيحياً يتعارض مع حق المساواة بين الجميع ويخالف حقاً دستوريا كفلته المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة "
وشدد المركز على ضرورة صون حق المساواة بين الجميع وعدم التمييز بين الطوائف المختلفة في تقلد المناصب للمجالس المحلية، وأن تكون طريقة تعيين رئيس المجلس المحلي هي الانتخاب كما نصت القوانين الفلسطينية.
