تقدمت مجموعة من اليمين اليهودي المتطرف بالتماس إلى المحكمة العليا الاسرائيلية كي تأذن لهم المحكمة بإقامة مسيرة في قريتي عارة وعرعرة الفلسطينيتين في المثلث الشمالي بالداخل المحتل.
وقدم المتطرفان "باروخ مارزل" و"بن جبير ايتمار" اللذين يترأسا المجموعة، تقدمت بشكوى ضد كل من نائب مدير شرطة الساحل مدير محطة الشرطة "عيرون" والشرطة الاسرائيلية أيضًا وذلك بعدما رفضوا السماح بإقامة المسيرة اليمينة مما أثار امتعاض اليمينيين.
وحسب قرار المحكمة العليا الذي أصدر قبل قليل فان على الأطراف المتنازعة "اليمين والشرطة" التفاوض على مكان التظاهرة التي من المفترض أن تنظم في قريتي عارة وعرعرة في المثلث الشمالي.
ودعت المحكمة الطرفين إلى "الاتفاق على الوقت المناسب حتى موعد اقصاه 7.8.2016 وبعد ذلك يتم اقرار السماح للتظاهرة او رفضها ، وتمنت في نهاية الجلسة أن ينتهي الملف باتفاق بين كلا الطرفين" .
وكانت الشرطة قد اقترحت على زمرة اليمين أن تكون التظاهرة في مساحة معينة من قرية عارة وتنتهي في مكان قريب من بيت نشأت ملحم .
وحسب موقع "فلسطينيو48"، فإن اليمين المتطرف كان يخطط منذ فترة لإقامة المسيرة الاستفزازية في قريتي عارة وعرعرة ، وذلك تحت مسمى "استنكار عملية ديزنغوف"، في إشارة إلى عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد نشأت ملحم وأدت لمقتل إسرائيليين وإصابة أخرين مطلع العام.
كذلك طالب اليمين المتطرف بهدم بيت عائلة نشأت ملحم بحجة أنه غير مرخص.
وفي سياق الجلسة فقد طلب أحد الملتمسين بإقصاء أحد القضاة الذي اقترح تأجيل الطلب، لتقر المحكمة عدم فصله .
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرب بها زمرة من اليمين المتطرف عن نيتها بالتظاهر في قرى ومدن وادي عارة تحت حجج واهية ولأهداف سياسية واستفزازية .
