قال مركز حماية لحقوق الإنسان في غزة إنه رصد مخالفة لجنة الانتخابات المركزية للقوانين الفلسطينية المنظمة لعملية الانتخابات؛ والمتمثلة بعدم نشرها لسجل الناخبين وفتح المجال للاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل.

وأوضح المركز في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أنه وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، فإن لجنة الانتخابات ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول الاعتراضات لمدة 5 أيام حسب نص المادة 11.

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا أمس من قرار لجنة الانتخابات وقف التسجيل والنشر والاعتراض الساعة الرابعة مساء، معتبرة أن فترة التسجيل هي ذاتها فترة الاعتراض، ما يعد مخالفة للنص القانوني الصريح للمادة 11 في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

واعتبر المركز أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة الزمنية الممنوحة قانونًا للاعتراض ويقيد المراكز الحقوقية والهيئات الرقابية من الرقابة على عملية التسجيل ويعد مخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وطالب لجنة الانتخابات العليا بنشر أسماء الناخبين حسب الأصول والقانون في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، داعيا إلى تحديد موعد البدء بالاعتراض بحيث يستمر لمدة خمسة أيام.

وأعلن المركز بأنه تقدم باعتراض رسمي إلى لجنة الانتخابات، وفي حال عدم التزامها بنص القانون فإنه المركز سيتوجه للمحكمة المختصة