أكدت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن هدف قانون الإبعاد العنصري، ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في أراضي الـ48 بعد فشل مشروع التدجين، وهو فصل آخر في نظام الفصل العنصري.
وقال بيان صادر عن القائمة إن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يسعون وبعد فشل سياسة التدجين والأسرلة إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، وإلى قمع حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتكريس سياسة التمييز والفصل العنصري.
وأضاف أن القانون المذكور يمس بحقوق أساسية مثل حق الانتخاب والترشح والتمثيل السياسي وحرية العمل السياسي وحقوق الاقليات، ويضرب بعرض الحائط أسس ومفهوم البرلمان والعمل والتمثيل والحصانة البرلمانية.
وأشار البيان إلى أن القانون يرسم حدود جديدة للعبة السياسية ويحدد سقف العمل السياسي، ويكرس هيمنة الأغلبية اليهودية، وهو معاد للديمقراطية وعنصري كونه يستهدف النواب العرب تحديدا وحصريا.
وشدد بيان القائمة المشتركة على أنها ستتصدى لهذا القانون وكل التشريعات العنصرية على المستويين المحلي والدولي وستتوجه لاتحاد البرلمانات الدولي للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية ليوفر الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست.
كما أكدت القائمة أنها ستعمل على مواجهة هذا القانون والقوانين العنصرية الأخرى على المستويين المحلي والدولي، وهي ستتوجه إلى دول ومنظمات دولية في مقدمتها اتحاد البرلمانات العالمي للضغط على الكنيست وعلى الحكومة الإسرائيلية لردعها عن سياسة طغيان الأكثرية وسلب حقوق فلسطينيي الداخل.
وكانت الكنيست الإسرائيلية أقرت في جلسة عاصفة منتصف الليلة الماضية "قانون الإبعاد"، بالقراءتين الثانية والثالثة بغالبية 62 صوتا ومعارضة 47 عضوا، ويعتبر القانون تعديلا لقانون أساس الكنيست.
وبادر لهذا القانون نتنياهو وذلك على خلفية لقاء نواب التجمع في القائمة المشتركة عائلات فلسطينية مقدسية تطالب بتحرير جثامين أبنائها الشهداء المحتجزة.
