أكد بحث مُحكم نشره باحثون من جامعة الإسراء في مجلة جيل حقوق الإنسان العلمية، على شرعية المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وبين البحث أن المقاومة المسلحة مكفولة في القانون الدولي، إضافة إلى أنها تجسد إعمالا لحق أساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو حق الدفاع الشرعي، والحق في تقرير المصير.
وشارك في البحث العلمي الذي جاء بعنوان "حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي حالة المقاومة الفلسطينية"، كل من رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور علاء مطر، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور يوسف الحساينة.
ونشر البحث في العدد التاسع من مجلة جيل حقوق الإنسان (ISSN 2311-3650) الصادرة في يونيو 2016 عن مركز جيل البحث العلمي في طرابلس- لبنان.
وهدف البحث لبيان مدى مشروعية المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومواجه الاحتلال "الإسرائيلي" وعدوانه، ومدى انسجام ذلك مع معايير القانون الدولي.
وتوصل البحث إلى أن تغليب المجتمع الدولي للمصالح السياسية على حساب الانتصار لحقوق الشعوب، أدى إلى تقاعسه عن نصرة الحق الفلسطيني بالدفاع الشرعي وإنهاء احتلال أراضيه وتقرير مصيره بنفسه.
وخرج البحث بالعديد من التوصيات؛ أهمها مطالبة المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تمكينه من إنهاء الاحتلال إعمالاً لحقه الأساسي في تقرير المصير.
كما طالب السلطة الفلسطينية بمضاعفة جهودها والقيام بحملات دبلوماسية وإعلامية واسعة النطاق لتوضيح صورة المقاومة الفلسطينية وربطها بالنضال الوطني المشروع للشعوب، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية والارهاب الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني وربطه بإرهاب الدولة المخالف للقواعد القانونية التي ينص عليها القانون الدولي.
