قدمت منظمة "إلعاد" الاستيطانية المتطرفة التماسًا للمحكمة العليا ضد طلب جمعية "عير عاميم" لكشف علاقتها بوزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد ومسؤولين في مكتبها، من بينهم مديرة عام الوزارة، بتسهيل مخطط استيطاني كبير للمنظمة في بلدة سلوان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الخميس أن منظمة "إلعاد" تسعى منذ سنوات لبناء مشروع استيطاني كبير لاستقبال السياح، في مدخل ما تسمى "الحديقة الوطنية" المقامة على أراضي بلدة سلوان غصبًا.

وقد رفضت لجنة التخطيط والبناء قبل عام المصادقة على المساحة التي خططتها "إلعاد" للمشروع، وهي 16 ألف متر، ووافقت على تقليصها إلى 10 آلاف متر مربع، إلا أنها وبالتواطؤ مع المديرة العامة في وزارة القضاء آمي فلمور تمكنت من استرداد المساحة التي وضعتها، بعد أن تداولت اللجنة القطرية للتخطيط في المخطط مرة أخرى.

وكان ذلك بسبب موافقة المديرة العامة للوزارة، والتي تواجدت كمندوبة في اللجنة القطرية، مكان الممثلة الدائمة للوزارة التي كانت أيدت تقليص مساحة المشروع.

وتوجهت جمعية "عير عاميم" جراء المصادقة على المخطط، بطلب إلى وزارة القضاء، لكشف علاقة الوزيرة شكيد والمديرة العامة في مكتبها بمنظمة "إلعاد"، وهو ما أدى إلى التماس المنظمة الاستيطانية ضد كشف أي معلومات حول هذا الملف.

وتعتبر سلطات الاحتلال حي وادي حلوة بسلوان، من بقايا "مدينة داوود" أما أحياء العباسية وحي البستان ووادي الربابة فتعتبرها حدائق خلفية "لمدينة داوود".

أما في القسم الشرقي الجنوبي من سلوان، وبالتحديد منطقة رأس العامود التي تتمتع بموقع استراتيجي فقد بنى المستوطنون مستوطنة تتحكم بشارع القدس– أريحا القديم، وكذلك الشوارع والطرق المؤدية إلى داخل أحياء بلدة سلوان، ولتعزيز قبضتها أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم لعشرات المنازل في مختلف أنحاء البلدة.

وبرز حي وادي حلوة وهو المدخل الشمالي الرئيس لبلدة سلوان والملاصق لسور القدس والمسجد الأقصى وإلى باب المغاربة في واجهة الاستهداف الإسرائيلي، نظرًا لأهميته التاريخية، وادعاء الجمعيات الاستيطانية وعلماء الآثار بإيجاد حجارة "للهيكل" المزعوم في هذا الحي.

وقد ازدادت وتيرة عمليات الحفر والتنقيب ومصادرة الأراضي من جهة، والاستيلاء على المنازل بطرق ملتوية، وتسريب الكثير منها للمستوطنين بدون وجه حق من قبل أصحاب النفوس المريضة والمصالح الشخصية على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني.