دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأوقاف في حيفا ولجنة متولي وقف الاستقلال والجرينة كافة الناشطين والقيادات والقوى الحقوقية إلى التضامن مع متولي أوقاف حيفا المحامي خالد دغش، والذي استدعته شرطة الاحتلال للتحقيق اليوم الأحد.

وجاء الاستدعاء في أعقاب العمل التطوعي الكبير والناجح في مقبرة القسام، قبل حواليّ أسبوعين.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي، للوقوف مع القضية ومرافقة المحامي دغش للتحقيق، لإيصال رسالة واضحة للشركة مقدمة الشكوى ضده، شركة "كيرور احزكوت" (التي تدعي اليوم ملكيتها على جزء من مقبرة القسام) والمؤسسة الإسرائيلية.

وشددت اللجنة على أنه ليس هناك أية ملكية لأي أحد سوى المسلمين الممثلين بلجنة متولي الوقف في حيفا على ارض مقبرة القسام أو أية ملكية وقفية.

وأكدت أنه تمت السيطرة ومصادرة غالبية أموال الوقف الاسلامي منذ النكبة عام 1948 بأساليب غير شرعية تتحمل المؤسسة الاسرائيلية مسؤوليتها، بعد أن نصبت لجانًا من أسمتهم بـ "أمناء" وقامت عبرهم بالسيطرة ومصادرة أملاك الوقف.

كما شددت على الدور الهام والطليعي للجنة متولي الوقف بهدف تثبيت ما تبقى والقيام بخطوات لاسترجاع ما أمكن وصيانة وحماية ما بقي في ايدينا.

واعتبرت أن دعوة المحامي دغش تأتي في سياق ترهيبه مع أعضاء اللجنة بهدف وقفهم عن الدور الهام والريادي لحماية وقف ومقدسات حيفا.

واستنكرت اللجنة كل هذه الأساليب معتبرة أنها عودة إلى أيام خلت لهذا النوع من التهديد، ومؤكدة على وقوفها إلى جانب المحامي دغش.