كشفت مصادر خاصة في القائمة العربية الموّحدة في الكنيست الإسرائيلي، عن أن حكومة الاحتلال جمدت خطة "تطوير الداخل"، وستبحث آلية تنفيذ خطة "الهدم" أو ما يسمى بـ"قانون البناء" في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48.

وقالت المصادر لوكالة "صفا"، إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، رفض مؤخرًا تحويل الأموال إلى الوسط العربي، لتنفيذ الخطة الخماسية لتطوير البلدات الفلسطينية.

وأضافت "هذه الخطة تمت المصادقة عليها من قبل حكومة إسرائيل، وتقضي بتحديد ميزانية بحوالي 4 مليار شيكل لتطوير هذه البلدات التي تعاني من إهمال منذ إقامة إسرائيل".

ونوهت المصادر إلى أنه وحينما تم استجواب كحلون، أفاد أن سبب عدم تحويل الأموال المصادق عليها، هو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بتجميد هذه الخطة.

وأكد أنه تم تقليل الميزانية أيضًا المخصصة إلى أقل من 2.5 مليار شيكل.

وحسب نتنياهو، فإنه "لن يكون هناك تنفيذ لخطة تطوير المجتمع العربي، إلا بعد تطبيق قانون البناء"، والذي يقصد به هدم المنازل الفلسطينية غير المرخصة.

ويبلغ عدد هذه المنازل أكثر من 50 ألف منزل، وجميعها مبنية بدون منح ترخيص من قبل سلطات الاحتلال، التي ترفض منحه أصلًا لأي مواطن فلسطيني في أراضي الـ48، منعًا لتوسعهم وللتضييف عليهم.

ووفق المصادر الخاصة، فإنه ومن أجل ذلك ستبحث حكومة الاحتلال في جلستها المقبلة القادم، القانون العنصري الذي سيتم من خلاله تنفيذ خطة هدم متكاملة.

وستبحث حكومة الاحتلال في جلستها المقبلة، مقترحان قدمهما وزيران إسرائيليان من حزب "الليكود"، بزعم "المساعدة على إنجاح تطبيق قوانين التنظيم والبناء".

وسبق أن صادقت حكومة الاحتلال مطلع العام الجاري على توصيات للجنة شكلتها من أجل بحث قضية المنازل الفلسطينية غير المرخصة في الداخل، وتسمى بلجنة الهدم.

وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة هدم المنازل والمباني في بلدات الداخل، وطالت مؤسسات وهيئات وصالات أفراح ومتنزهات، بالإضافة لمنازل في مناطق اللد والرملة والنقب ويافا وجسر الزرقاء والفريديس.