حصل الباحث سعد عنان اكريم من غزة قبل أيام على درجة الماجستير في تخصص الدبلوماسية والعلاقات الدولية من البرنامج المشترك بين جامعة الأقصى وأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا -عن رسالته الموسومة بعنوان "السياسة الخارجية الماليزية تجاه القضية الفلسطينية".

وجاء إعداد رسالة تخرج إكريم في ظل تصاعد الموقف الماليزي تجاه دعم القضية الفلسطينية، وبنظرة واقعية ومتفاعلة مع متغيرات الإقليم تواصل أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا طرح عناوين دراسات مهمة وجديرة بالبحث.

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من النائب الأكاديمي لرئيس أكاديمية الإدارة والسياسة وأستاذ العلاقات الدولية أحمد الوادية (مشرفاً ورئيساً)، وأستاذ العلاقات الدولية عبد الناصر محمد سرور (مناقشا داخلياً)، وأستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير خالد شعبان (مناقشاً خارجياً).

ونوقشت الرسالة في قاعة المؤتمرات بجامعة الأقصى وسط حضور لافت من الشخصيات والنخب السياسية والأكاديمية والإعلامية وحشد من المثقفين والفنانين والمدربين والمختصين والمهتمين إلى جانب عدد من باحثي الأكاديمية وذوي الباحث.

وتناولت الدراسة "السياسة الخارجية الماليزية تجاه القضية الفلسطينية " خلال الفترة الواقعة ما بين عامي (2003-2015).

وتكمن مشكلة الدراسة حول كيفية صناعة قرارات السياسة الخارجية الماليزية تجاه القضية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة خاصة في ظل الكثير من التحولات والتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية بسبب ظروف الإقليم.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على التطور التاريخي لسياسة ماليزيا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية والوقوف على فترة حكم صانع النهضة الماليزية مهاتير محمد ودوره الاستثنائي البارز في دعم الحق الفلسطيني ومواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائها بانتقادات علنية.

كما وقفت الرسالة على مؤسسات صنع القرار والمحددات للسياسة الخارجية الماليزية وكذلك الكشف عن أهداف وأدوات تنفيذ هذه السياسة ثم تناولت واقع تطبيق السياسة الخارجية الماليزية من خلال مواقف رؤساء آخر حكومتين وهما حكومة عبدالله بدوي وحكومة رئيس الحكومة الحالي محمد نجيب ودورهم في نصرة فلسطين ومساندتها.

خرجت الدراسة بنتائج وتوصيات هامة فكانت أبرز النتائج  أنه لم تكن قضايا العالم الإسلامي، وقضية فلسطين حاضرة في السياسة الخارجية الماليزية في فترة ما بعد الاستقلال بسبب تبيعة ماليزيا في ذلك الوقت للاستعمار البريطاني عام 1957.

وتطورت السياسة الخارجية الماليزية تجاه القضية الفلسطينية في عهد مهاتير محمد بشكل لافت، ومن أبرز الأمور الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في بداية الثمانينيات، وأيضا زيارة السيد ياسر عرفات لماليزيا وإلقاؤه خطابا عن القضية الفلسطينية.

وأنه استمر واقع السياسة الخارجية الماليزية تجاه القضية الفلسطينية في عهد حكومة السيد محمد نجيب في تناغم مع خط سلفه عبد الله بدوي فلقد بدا الموقف الماليزي واضحاً خلال التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث عارضت ماليزيا العدوان على غزة 2008-2009، واستنكرت استمرار الحصار الإسرائيلي، والعدوان الثاني عام 2012، ووقفت مع فلسطين في طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة عام 2013، كما اعترضت صراحة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2014م.

ومن أبرز التوصيات أنه من الأهمية بمكان أن تهتم السلطة الفلسطينية قدر المستطاع بعمل علاقات وثيقة متعددة الجوانب (سياسية، اقتصادية، ثقافية.) مع الدول الناهضة اقتصاديًا، والتي لها بُعد إسلامي خاصة في القارة الآسيوية، وإدراك أن التوجه نحو الشرق تجاوز حالياً مجرد الإعجاب بتجارب النهوض هناك، لكنه أصبح توجهاً نحو قيادة دولية قادمة.

وخلصت الدراسة أنه من الضروري على الفصائل الفلسطينية أن تدرك أن الانقسام الفلسطيني لا يؤثر فقط على انسيابية الحياة داخل فلسطين، لكنه يؤثر سلبا على العلاقات الدولية خاصة مع الدول التي تريد لفلسطين التحرر والخير، والانقسام يجعل من قضايا التضامن مسألة شائكة ومحرجة نظراً لتعدد التمثيل الفلسطيني.

يذكر أن لجنة الحكم والمناقشة أشادت بالدراسة وبقوة الباحث وتميزه حيث خاض تحدياً كبيراً في إنجازها وهي تعتبر الدراسة الأولى التي تتناول واقع السياسة الخارجية الماليزية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أكدت على أهمية النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة ومنحته توصية بالنشر وأن تكون هذه الدراسة ضمن محاور مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الرابع الذي سيعقد في نوفمبر القادم.