web site counter

تواصل اعتصامها أمام مجلس الوزراء برام الله

"التربية": فقدان المعلمة جوابرة لوظيفتها كان قانونيًا

رام الله - صفا

 

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، الخميس، إنه وبعد مراجعة "ملف المعلمة سعدية حامد جوابرة تبين أن إجراءات فقدان الوظيفة بحقها تمت وفق أسس قانونية وسليمة وتتوافق مع ما ورد في مواد قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح المنظمة له، وذلك بسبب تغيبها عن الدوام لمدة تزيد عن 15 يوماً متصلة".

وذكرت الوزارة في بيان لها إنه تم تعيين المعلمة في العام 1998 في إحدى مدارس الخليل، وفي العام 1999 قامت بتقديم طلب استقالة من الخدمة وصدر قرار بالموافقة على طلبها اعتباراً من تاريخ 5 تشرين الأول1999.

وبينت أنه في العام 2005 أعيد تعيين المعلمة بعد أن تقدمت بطلب توظيف جديد، وأنه نتيجة انقطاعها عن العمل في العام 2010 لمدة 15 يوماً؛ تقرر اعتبارها فاقدة لوظيفتها.

وأشار البيان إلى أن المعلمة المذكورة تحمل دبلوم لغة عربية ولهذا لا يحق لها التقدم بطلب توظيف جديد حسب أسس ومعايير قبول طلبات التوظيف للوظائف التعليمية.

تواصل المعلمة سعدية حامد جوابرة من مخيم العروب شمال الخليل، اعتصامها أمام مجلس الوزراء وإضرابها عن الطعام منذ أيام، للمطالبة بإعادتها إلى وظيفتها في وزارة التربية والتعليم التي فقدتها قبل 6 سنوات بكتاب رسمي.

وتقول جوابرة إن "وزارة التربية سلّمتها كتاب فصل من وظيفة التدريس في عام 2010 دون إبداء الأسباب وراء ذلك".

وأضافت أنها كانت مثبتة ومستمرة في التدريس لست سنوات متواصلة قبل أن يتم تسليمها الكتاب، وعندما ذهبت إلى ديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن سبب فقدان الوظيفة تم إخبارها أن الديوان لم يقرر فصلها ولم يشكل لجنة تحقيق بذلك ولا علم لها بعملية الفصل.

وأوضحت جوابرة أن "عملية الفصل تمت دون تشكيل أي لجنة تحقيق أو ضبط، أو صدور قرار من مجلس الوزراء، وإنما تمت فقط من قبل الوزيرة آنذاك لميس العلمي".

وأشارت إلى أنها أرسلت عدة كتب لوزارة التربية خلال السنوات الستة الماضية للمطالبة بإعطائها حقوقها وإعادتها للوظيفة، لكن دون جدوى.

وجاء في كتاب "فقدان الوظيفة" الذي سُلم للمعلمة جوابرة أنه " تقرر اعتبارك فاقدا لوظيفتك اعتبارا من 04/03/2010 وذلك عملا باحكام الفقرة رقم (1) من المادة (120) من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 120، على ما يلي: "يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا انقطع عن عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب إجازة قانونية وإذا انقطع مدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وعلى رئيس الدائرة الحكومية أن يصدر قراراً بذلك ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك".

/ تعليق عبر الفيس بوك