قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن "إخلاء فلسطينيين من سكان القدس الشرقية من منازلهم وممتلكاتهم يستند إلى قانون تمييزي يسمح بحق العودة لليهود فقط"، "محذرة من أن منظومة الاستيطان في حي الشيخ جراح هي وصفة لزيادة التوتر والكراهية والعنف".

وأضافت أنه "يمكن وينبغي على الحكومة الإسرائيلية أن تمنع إخلاء عائلات من ممتلكاتها بما أن الموضوع ليس عقاريًا، وإنما هو سياسي يقع في صلب فرص التوصل إلى اتفاق يستند إلى حل الدولتين".

ولفتت إلى أن محكمة الصلح الإسرائيلية قررت الأسبوع الماضي إخلاء 5 منازل في كوبانية أم هارون في الشيخ جراح بالقدس.

وأوضحت أن القاضية آنا شنايدر قررت أنه على عائلة الكسواني إخلاء منزلها لصالح شركة "شابالي" المملوكة من قبل مستثمرين يهود على علاقة بعضو المجلس البلدي آرييه كينغ، الذي يقود بنفسه منظمة استيطانية تسمى "صندوق أرض إسرائيل"، ويقف خلف جهود إخلاء عائلات فلسطينية، ونقلها للمستوطنين في الشيخ جراح خاصة والقدس عامة.

وذكرت أنه يقع في صلب القضية 3 منازل ومقهى وكلية صغيرة على أرض مساحتها 220 مترًا مربعًا، وفي العام 2007 نقل "حارس أملاك المنطقة"، التي تم تأجيرها إلى عائلة الخضر التي أقامت فيها منذ 1948، إلى عائلة أريشا اليهودية، ومن ثم في العام 2010 باعت العائلة اليهودية العقار إلى شركة "شابالي".

وتابعت "في حين أثبتت عائلة الخضر بأنها استأجرت العقار منذ 20 عامًا، فإن المحكمة قررت أن هذه الوثيقة غير سارية المفعول".

وأشارت إلى أن "كينغ" أعلن بنفسه أن عائلة شماسنة سيتم إخلاؤها أيضًا قريبًا، قائلة "في العام 2013 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن العائلة التي أقامت في المنزل منذ 1964 يجب أن تخلي المنزل خلال 18 شهرًا". 

ومعلوم أن الحكومة والمحكمة الإسرائيلية ترفض استعادة الفلسطينيين ممتلكاتهم في غربي القدس على الرغم من وجود وثائق تثبت ملكيتهم لها.

وفي قضية الشيخ جراح رفضت المحاكم الإسرائيلية وثائق طابو عثمانية تدحض مزاعم المستوطنين الإسرائيليين بشأن ملكيتهم لعقارات فلسطينية.