أكدت حركة الأحرار الفلسطينية دعمها لتوجه المجلس التشريعي الفلسطيني لسن قانون بديل عن مصادقة رئيس السلطة محمود عباس على تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل بغزة.
وقالت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس، إن هذا القانون هو ضرورة وطنية واجتماعية لمكافحة كل أشكال الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني وخطوة مهمة للحفاظ على أمن الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن تنفيذ الأحكام ستمثل رادعا كبيرا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل, مضيفة "لن ننتظر أن تصبح غزة العزة والمقاومة مأوى للمجرمين والهاربين من العدالة".
ودعت المجلس التشريعي لأخذ زمام المبادرة في ذلك, مشددة أن على كل من يقف ضد هذا التوجه بحجة الانقسام وغيره عليه أن يراجع حساباته الوطنية والإنسانية والدينية باعتبار أنه ربما يقع ضحية لإحداها يومًا ما, وفق البيان.
وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية للتوقف عن محاولات الوقوف في وجه هذه القوانين التي ستشكل أهمية في حماية دماء الأبرياء الذين يقعون ضحية غدر من قبل المجرمين.
ودعتها لأن تصب تصريحاتها وبياناتها باتجاه الاحتلال الذي يعدم ويقتل وينكل بأبناء الشعب الفلسطيني كل يوم دون أن يُسمع لهم صوتاً أو تحركاً، على حد تعبير بيان الحركة.
