أجمع متحدثون في ندوة سياسية حول أزمة الكهرباء بغزة على أن غياب الإرادة والقرار السياسي الفلسطيني يعطلان حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، بالرغم من توفر كافة الحلول الجذرية.
وشدد المتحدثون خلال الندوة التي نظمها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاثنين بعنوان "أزمة الكهرباء.. المسؤوليات وآفاق الحل" على أن حل الأزمة يتطلب إلغاء ضريبة "البلو"، وتنفيذ كافة المشاريع المخطط بها، من خلال ربط غزة بالخط الإسرائيلي 161، وتشغيل محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي.
وأرجع نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل في كلمته السبب الرئيس في أزمة الكهرباء إلى وجود عجز في كمية الكهرباء المتاحة في غزة وعدم زيادتها.
وأشار إلى أن محطة الكهرباء لا تستطيع أن تعمل بكامل طاقتها التشغيلية في ظل هذه الظروف، وما هو متاح حاليًا نحو 170 ميجا واط، بالإضافة إلى أن الخطوط المصرية أصبحت متهالكة نتيجة الظروف المحيطة بها في سيناء، حيث نعمل منذ أكثر من 12 يومًا بخط مصري واحد فقط.
وأوضح أن عدم تنفيذ المشاريع المخطط لها سبب أيضًا في استمرار أزمة الكهرباء، مضيفًا "لو نفذت هذه المشاريع فإن قطاع غزة سيتمتع بالكهرباء 24 ساعة".
وأضاف أنه يوجد إمكانية لربط غزة بالخط الإسرائيلي 161، ولكن لا يوجد قرار من سلطات الاحتلال وحكومة التوافق الوطني بتنفيذ ذلك.
وأشار إلى أن الجباية في عهد إدارة شركة الكهرباء الحالية أفضل من السابق، لافتًا إلى أن الجباية منذ عام 2013 في صعود، مبينًا أن الشركة بذلت جهودًا كبيرة في قضية الجباية، ونجحت بذلك.
وبين أن المشكلة ليست في الجباية، بل في عدم وجود جهة أو حكومة تقف وراء الجهات التي تدير الخدمات في غزة وتدعمها وتساعدها حتى في تحسين الجباية.
بدوره، أكد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء جميل مزهر أن غياب الإرادة والقرار الفلسطيني يعطل حل أزمة الكهرباء، مبينًا أن المواطن في قطاع غزة هو من يدفع ثمن التجاذبات والاتهامات إزاء هذا الموضوع.
وأوضح أن تحميل المسؤوليات لجهة أو أخرى والتهرب منها لا يعالج الأزمة، وحتى لو أعطت حكومة التوافق إعفاءً كاملًا للوقود من ضريبة "البلو".
وقال "الحل ليس في ضريبة البلو على أهميتها، ولا في تقاذف المسؤوليات، هناك حلول جذرية متوفرة وفي متناول اليد لإنهاء أزمة الكهرباء، ولكن هناك أطرافًا -لم يسمها-ترفض الحل".
وأشار إلى أنه جرى مع الجهات المختصة بحث موضوع شراء 120 ميجا واط من الخط الإسرائيلي 161، وطلبنا ضمانات مالية لدفع ثمن فاتورة الكهرباء للشركة الإسرائيلية، ، ولكن هذا الأمر بحاجة لأن تقدم الحكومة طلبًا رسميًا لتزويد القطاع بذلك.
وأضاف " في ظل عدم استلام الحكومة لمهامها في غزة، وعدم توفر الإرادة والقرار، فإن حل أزمة الكهرباء لا زال متعطلًا"، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية استنفذت كل جهدها من أجل حل الأزمة.
وفيما يتعلق بمشروع تحويل محطة الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي، أوضح مزهر أن هذا المشروع قدمت له دراسة، وتم الموافقة عليها من شركة الكهرباء والجهات المانحة، ولكن هذا المشروع تعطل، لعدم وجود أي أفق لحل الأزمة.
وشدد على أن إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني خطوة مهمة لمعالجة كل الأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في القطاع، وضرورة الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها اتجاه كافة الأزمات وليس فقط في موضوع الكهرباء.
إلغاء ضريبة "البلو"
من جهته، اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أو زهري أن أزمة الكهرباء "مسيسة ومفتعلة"، وأنها تأتي ضمن سياسات خنق غزة وابتزازها.
وقال "طالبنا بتشكيل مكتب مالي لمتابعة حسابات شركة الكهرباء والتدقيق فيها، لدحض الادعاءات التي تحدثت عن وجود تسريبات أو إهدار مالي في حسابات وميزانية الشركة".
وأضاف أنه تم العمل على ذلك لمدة شهر متواصل، وسلم التقرير إلى وزراء الحكومة في غزة، ومن ثم إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله، مبينًا أن "الحكومة تختلق بشكل يومي الحجج بشأن أزمة الكهرباء".
وتابع" نحن جاهزون لأن تستلم الحكومة الشركة بالكامل، لا مانع لدينا، وندعوها لأن تتحمل مسؤوليتها اتجاه ذلك"، مبينًا أن المشكلة ليست فيمن يدير الشركة، ما يهمنا حل الأزمة جذريًا، وإنهاء معاناة المواطنين.
وأكد أبو زهري حل الأزمة يكمن في ضرورة إلغاء ضريبة "البلو" بشكل كامل، كونها ضريبة مستردة من الاحتلال، وليس هناك أي مبرر لبقائها، وربط غزة بالخط 161، وهذا يتطلب فقط ورقة تقدمها حكومة التوافق إلى الشركة الإسرائيلية أو الاحتلال لتنفيذ ذلك.
