كشف مصدر فلسطيني مطلع أن اجتماعًا أمنيًا بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي سيعقد مساء اليوم الأحد، في مدينة القدس المحتلة.

وقال المصدر لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إنه من المتوقع تلقى الوفد الفلسطيني الإجابات الإسرائيلية بشأن المطالب الفلسطينية بوقف نشاطات الجيش الإسرائيلي في مناطق (أ) من الضفة الغربية المحتلة.

ويتكون الوفد الفلسطيني، بحسب المصدر، من وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح.

يأتي ذلك فيما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباحًا، عن تقدم في الاتصالات الأمنية الجارية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" لوقف نشاطات الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن الضفة.

وكان الشيخ أعلن الأربعاء الماضي، أن السلطة تجري مفاوضات أمنية مع "إسرائيل" منذ شهرين، وأنها "لن تقبل ولن ترضى أن تكون وكليلة لإسرائيل في الضفة الغربية ومناطق أ".

وقال الشيخ في حينه لإذاعة (صوت فلسطين): "ذهبنا قبل شهرين إلى مفاوضات مع إسرائيل فيما يتعلق بجزئية معينة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بيننا التي لها علاقة بصلاحيات السلطة على مناطق (أ) المستباحة إسرائيليا منذ 2002".

حوارات مستمرة

وأضاف "دخلنا في حوار جاد ومسئول مع الطرف الإسرائيلي الذي أبلغنا أنه سيترتب الكثير من الأمور على نتائج هذه المفاوضات المتعلقة بموقفه من مسالة الدخول إلى مناطق (أ)".

وسبق أن قال وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون إن "هناك حوارا أمنيا مستمرا مع الجانب الفلسطيني، وأن إسرائيل توافق مبدئيا على نقل السيطرة الأمنية في المناطق المصنفة (أ) إلى السلطة بشرط أن تكثف أجهزتها نشاطاتها فيها".

وأضاف يعلون، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "إسرائيل لن توافق على منع قواتها من دخول مناطق (أ) بشكل مطلق علما بان اتفاق (أوسلو) للسلام يسمح لها بالدخول إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك".

وسلم وفد أمني فلسطيني رسالة رسمية ل"إسرائيل" بفبراير الماضي تطلب وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق (أ) في الضفة الغربية المحتلة، والالتزام المتبادل بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما.

وهددت السلطة في رسالتها حال عدم الاستجابة لمطالبهم ببدء إجراءات لتحديد العلاقة مع "إسرائيل" بموجب قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في مارس 2015 بما في ذلك وقف التنسيق الأمني معها.

وتقسم الضفة الغربية المحتلة، حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير عام 1993 إلى 3 مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

غير أن الفلسطينيين يشتكون من عمليات مداهمة شبه يومية يشنها الجيش الإسرائيلي في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها المصنفة (أ) والقيام بحملات اعتقال ضدهم ونشر حواجز عسكرية له فيها.

وهم يعتبرون أن هذه الإجراءات سببا رئيسا في اندلاع انتفاضة القدس المستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، وأدت إلى استشهاد 202 فلسطينيا و34 إسرائيليًا بحسب إحصائيات رسمية.

وتوقفت آخر مفاوضات للتسوية بين السلطة و"إسرائيل" في النصف الأول من عام 2014، بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء الصراع المستمر بينهما منذ عدة عقود.