عرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، على رئاسة البرلمان، ملفًا يتضمن مشروع تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة عن النواب.

ووقّع على المشروع، 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية، بينهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

وينص المشروع في حال تبنيه من قِبل البرلمان، على إلغاء العمل بالمادة 83 المنظمة لقانون الحصانة، وسيتم بموجبه مقاضاة النواب، عن الجرائم التي ارتكبوها قبل وبعد دخولهم البرلمان.

وتمنع المادة 83 من الدستور التركي، استجواب النائب البرلماني أو اعتقاله أو سجنه، خلال فترة وجوده في البرلمان، في حال لم يسمح البرلمان بذلك، ويتضمن ذلك الجرائم المرتكبة قبل وأثناء تواجده في البرلمان.

وصرّح أوغلو خلال خطابه اليوم، أمام كتلته البرلمانية، أنهم سيناقشون المسألة في البرلمان بشكل سريع، داعيًا المعارضة إلى دعم المقترح والانتهاء منه في جلسة واحدة، ليتم فتح الطريق أمام محاكمة النواب الداعمين للإرهاب والإرهابيين (في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي).

وبحسب موقع البرلمان التركي، فإنه حتى 15 مارس الماضي، تلقى طلبات برفع الحصانة عن 113 نائبًا، بينهم 43 من حزب الشعب الجمهوري، و41 من حزب الشعوب الديمقراطي، و22 من حزب العدالة والتنمية، و6 من حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.

المصدر: الأناضول