هددت إيطاليا الثلاثاء جمهورية مصر العربية بأنها ستتخذ إجراءات "فورية وملائمة" إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

 

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني خلال جلسة للبرلمان: إنه "إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة".

 

ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل، لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي، إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة، وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.

 

وقال جنتيلوني إن تغيير المسار يعني "عدم القبول بالحقائق الملتوية والمريحة. إن ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه". ودعا أيضا إلى تحقيق أكثر حيوية من جانب مصر، وتعاون أكبر مع إيطاليا.

 

وأضاف أن "من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات".

 

في ذات السياق، أرجأت مصر إرسال فريق من المحققين كانوا بصدد التوجه إلى روما لمناقشة التحقيقات التي تجرى بشأن مقتل ريجيني، وقالت مصادر قضائية وأمنية مصرية وإيطالية إن الزيارة تأجلت ليوم بعد غد الخميس.

 

وقال مسؤول كبير بالداخلية المصرية ل"رويترز" إن التحقيقات خلصت إلى أن ريجيني -الذي كان يجري أبحاثا بشأن نقابات العمال المستقلة في البلاد- كان يخضع لمراقبة أجهزة الأمن، لكن هذا لا يعني أنها قتلته.

 

وقالت الداخلية في الـ25 من مارس/آذار الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه".

 

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية، وقالت أسرة الضحية إن من الواضح أنه لم يقتل لتحقيق مكسب إجرامي.

 

وأظهر تشريح جثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهة لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه، وأنها لم تتعرف إلا على "رأس أنف" ابنها عندما عاينته في المشرحة، مهددة بنشر صورة لجثته في حال لم تقدم مصر نتيجة التحقيق للشرطة الإيطالية.

     

وأدى مقتل الطالب إلى توتير العلاقات بين روما والقاهرة، وقد حذرت إيطاليا مصر مرارا من أن هذه القضية من شأنها التأثير على الصداقة بين البلدين.

     

وطالب البرلمان الأوروبي في العاشر من مارس الماضي مصر بكشف "الحقيقة" بشأن مقتل ريجيني، وأدان الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

 

وفي مصر، حذر رئيس تحرير صحيفة الأهرام المملوكة للدولة محمد عبد الهادي علام في مقال أمس الاثنين من "خطورة عدم تقديم المتهمين بقتل الباحث الإيطالي للمحاكمة".

 

وقال في مقاله بنبرة غير معتادة في الصحف الحكومية "قبل أن تحين لحظة مواجهة الحقيقة في العلاقات المصرية الإيطالية كلمة يجب أن تقال في وجه الجميع في مصر، فهناك نذر مشكلة كبيرة في العلاقات بين البلدين تلوح في الأفق، ولن تجدي معها معاملات سقيمة أو مبالغات مفرطة من جانب بعض من لا يعي خطورة حوادث بعينها".

 

وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

 

وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب وصول جثمانه الى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

 

وفي 25 مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من تصفية أربعة أشخاص كونوا "تشكيلا عصابيا تخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه" وأن ريجيني كان من ضحاياهم، لكن السلطات الإيطالية وعائلة الطالب رفضت هذه الفرضية.

 

وحذر رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي بأن بلاده "لن ترضى بقصة مؤاتية" للسلطات المصرية. وكتب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في "تويتر": "إيطاليا تصر: نريد الحقيقة".