web site counter

دعوات لدمج احتياجات التعليم في عملية إعمار قطاع غزة

غزة - صفا

دعا ممثلو قطاع التعليم الرسمي والأهلي اليوم الأحد إلى ضرورة وضع آليات واضحة لضمان دمج احتياجات قطاع التعليم في عملية اعمار قطاع غزة، واتخاذ إجراءات تكفل عملية إعمار شاملة وتنموية لقطاع التعليم ومؤسساته.

وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها قطاع التعليم بشبكة المنظمات الأهلية، تحت عنوان "ضمان مشاركة قطاع التعليم في عملية إعمار قطاع غزة"، على ضرورة العمل لبناء مدارس جديدة في قطاع غزة لعلاج نظام العمل الفترتين الذي يؤثر سلبا على جودة التعليم والتحصيل الدراسي.

كما أكد المشاركون في الورشة ضمن مشروع المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في عملية إعمار غزة، بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني (GIZ) وشبكة المنظمات الأهلية، على ضرورة وجود رقابة على رياض الأطفال بما يضمن تحسين جودة وكفاءة التعليم وضمان تكامله.

وقدم منسق قطاع التعليم بشبكة المنظمات الأهلية عماد الحطاب عرضا لورقة الحقائق الخاصة بتداعيات العدوان الإسرائيلي صيف 2014 على قطاع التعليم التي اعدها قطاع التعليم في الشبكة من استهداف للطلاب والمعلمين وتضرر للمدارس والجامعات وللمنشئات التعليمية وغيرها والآثار النفسية المدمرة على الطلاب في ظل استمرار الحصار وواقع الانقسام.

وطالب الحطاب الحكومة والجهات المانحة بدمج احتياجات قطاع التعليم في عملية الإعمار مشدداً على ضرورة تفعيل كل الجهود لإعادة الإعمار ضمن رؤية شمولية متكاملة تعتبر الانسان جوهر عملها.

وأشار إلى أنه رغم التحديات والصعوبات الخطيرة التي يواجهها الفلسطينيون من سياسات تعسفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلا ان جهودهم الخلاقة تسجل حضورهم بالإبداع في ساحات المواجهة والعمل والبناء على أكثر من مستوى حيث حصول المعلمة حنان الحروب بجائزة أفضل معلمة على مستوى العالم.

بدوره أكد ممثل وزارة التربية والتعليم العالي محمد فارس أن الوزارة تبذل كامل جهدها لتضمن جودة التعليم من خلال التنسيق بين الوزارات والمؤسسات التعليمية على اختلافها.

واشار فارس إلى أن الوزارة تعمل ضمن امكانياتها من اجل الرقي بمستوى التعليم وحوسبة المدارس والتركيز على اللعب والتعليم النشط.

وفي ختام الورشة شدد المشاركون على رفضهم القاطع للآلية الدولية للرقابة على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة وطالبو بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الجائر على قطاع غزة والسماح بإدخال مواد البناء وكافة مستلزماته لإعادة إعمار ما دمره من مدارس ومؤسسات تعليمية دون قيود.

وأشاروا إلى ضرورة تبني رؤية تعليمية مرتبطة بمشروع وطني تنموي على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني.

كما أكدوا أهمية السعي الجاد في اتجاه توفير بيئة قانونية للمعلمين وتجنيب السلك التعليمي أي خلافات سياسية بجانب تطوير قدرات المعلمين مهنيا وتعزيز العلاقة المؤسسات العاملة في قطاع التعليم مع الوزارة وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق بين منظمات المجتمع الأهلي والتعاون فيما بينها نحو تطوير التعليم الفلسطيني

/ تعليق عبر الفيس بوك