web site counter

ورشة برفح تطالب بوقف كافة أشكال العنف ضد النساء

رفح - صفا

طالب حقوقيون ونشطاء بضرورة وقف كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتوحيد القوانين التي تخص النساء ما بين الضفة الغربة وقطاع غزة، خاصة قانون صندوق النفقة، وتحديد سن الزواج، وسن تشريعات توفر حماية أكبر للنساء، وتمنحها حقوقها كاملة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في منتجع السعادة لاند في محافظة خان يونس، بعنوان " آليات الحماية القانونية للحد من العنف ضد المرأة ".

وتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية إبراهيم معمر عن مفهوم العنف ضد المرأة باعتباره جريمة كبرى، ترتكب في أنحاء مختلفة من العالم ويعتبر انتهاك لحقوق الإنسان، كونه ظاهرة عالمية تتخطي كافة الحدود الإقليمية والعرقية والدينية، وهو عنف شامل ضد المجتمع.

وتناول معمر مفهوم الكرامة الإنسانية من ناحية دينية، حيث أكد على أن تلك الممارسات التي تدعو إلي استخدام العنف ضد المرأة تتناقض مع الديانات السماوية.

من جانبها، تحدثت مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية زينب الغنيمي، عن مفهوم العنف، وفقاً للإعلان العالمي للأمم المتحدة سنة 1993، وهو العنف المبني على أساس الجنس الموجه ضد المرأة بسبب جنسها، كونها امرأة فقط.

واعتبرت أن أشكال العنف عديدة ومختلفة، ومنها حرمان المرأة من الحرية والتنقل والسفر، وحرمانها من ابسط حقوقها كحق المرأة في الحياة كحق طبيعي لأي إنسان.

وقالت الغنيمي إن المرأة وفى أكثر من مناسبة قتلت لمجرد أنها امرأة لا تستحق الحياة، وفق تصور معين مبني على ادعاء الشرف، وكثير من الناس يعتقد أن العنف يقتصر فقط على العنف الجسدي.

وأكدت على أن القانون يعاقب مرتكب العنف بكافة إشكاله بدءاً بتوجيه الكلمة الجارحة مرورًا بالقتل، فالتشريع يضمن حماية الرجل والمرأة، فعلي سبيل المثال جريمة القتل يعاقب عليها كلا الجنسين وفق القانون المطبق.

وأفادت بأن التشريع الساري والمعمول به في قطاع غزة هو قانون رقم 74 لعام 1936، والذي سنه المندوب السامي البريطاني في ذلك الحين، ونظراً للحقب الزمنية التي مر بها قطاع غزة لم يطرأ أي تغيير على القانون.

بدورها، تطرقت رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية آمال حمد، لأشكال العنف ومنها العنف الاجتماعي والأسري والنفسي والسياسي والقانوني، موضحة أن العنف ضد النساء موجود بأشكال متعددة ويمارس بآليات مختلفة.

وقالت حمد إن أحد الأسباب الرئيسية للعنف ضد النساء يمارس بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلي الانقسام الفلسطيني وتبعاته، التي أثرت بشكل سلبي على القضاء الفلسطيني، فكثير من القوانين المطبقة في الضفة غير مطبقة في القطاع، مثل سن الزواج، وصندوق النفقة الغير ساري المفعول في غزة، بالرغم من سريانه في الضفة.

وأوصت بضرورة أن يكون هناك تشريعات وقوانين وطنية تنطبق على الوطن بأكمله، قائمة على تنفيذ ما أتت به اتفاقية "سيداو"، التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

من جانبها، تحدثت أريج الأشهب عن مشروع تقوية دور المحاميات في المناطق المهمشة والذي يتضمن العديد من الأنشطة القانونية لدعم النساء المعنفات في مناطق مهمشة من رفح وخان يونس.

وأكدت على أهمية الحد من العنف الواقع على المرأة كونها ظاهرة عالمية لا تقتصر فقط على المجتمع المحلي فحسب، وننوه على أهمية المشروع الذي يعتبر كنوع من التدخلات التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة في قطاع غزة، ويهتم بالوصول للمناطق الهشة والمهمشة.

ودعا المشاركون في الورشة خلال نقاش بنهايتها لنبذ ظاهرة العنف ضد المرأة مع ضرورة توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

/ تعليق عبر الفيس بوك