دعت نقابة المعلمين في قطاع غزة إلى إطلاق مبادرة حسن نوايا في كافة الأراضي الفلسطينية تتلخص في تجنيب التعليم من المناكفات السياسية وعودة كافة المعلمين إلى مواقع عملهم وضمان عدم ملاحقتهم من خلال تحقيق الأمن الوظيفي لهم.
وأكد نقيب المعلمين والناطق باسم النقابة حمدي أبو ليلى خلال مؤتمر صحفي عقده السبت وصول عشرات الرسائل ونداءات الاستغاثة من المعلمين والمعلمات في الضفة الغربية حول استمرار استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية هناك ضمن مسلسل الملاحقة والفصل الوظيفي للمعلمين.
وأشار إلى أن معاناة المعلمين تتمثل في العديد من الصور أهمها الاستدعاء والملاحقة والاعتقال وقطع الرواتب والفصل من الخدمة والإقصاء الوظيفي، موضحاً أن تلك العمليات طالت المئات من قادة العمل التربوي من ذوي الكفاءة والخبرة.
وقال: "الغريب أن هذا الأمر يطال معلمات هن زوجات لأسرى يقبعون خلف القضبان ويعيلون أسرهم بعد أن تعرض الزوج للاعتقال سواء من قبل أمن الضفة أو الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف " إن عملية الفصل لا تحدث بسبب جريمة اقترفوها إنما فقط بسبب الانتماء السياسي، كما حدث قبل أيام في محافظات جنين وقلقيلية وغيرها من محفظات الضفة"، لافتاً إلى أن مسلسل الفصل هو إضافة جديدة لنحو ألف معلم ويزيد تم قطع وراتبهم وفصلوا من إعمالهم.
وشدد أبو ليلى على دعوة النقابة إلى ضرورة إنهاء ملف الاستنكاف وعودة المعلمين إلى مدارسهم من أجل رص الصفوف والدفع بالمسيرة التعليمية نحو الأمام، موضحاً أن هذه النداءات قوبلت بمزيد من الفصل والإقصاء الوظيفي.
ودعا رئيس السلطة محمود عباس بالعمل الجاد على حماية قطاع التعليم في الضفة الغربية والسعي من أجل وقف مسلسل الاعتقالات والفصل بحق المعلمين، مناشداً رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنيه للوقوف إلى جانب أسر المعلمين الذي مورست بحقهم سياسة الفصل والإقصاء.
كما طالب الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية والقوى الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان وأعضاء المجلس التشريعي والمنابر الإعلامية أن تأخذ دورها الكامل من أجل توفير الحماية للمعلمين والحفاظ على المسيرة التعليمية من التدهور والانهيار.
وناشد أبو ليلى دولة قطر وجميع الدول المانحة وجامعة الدول العربية والبرلمانات العربية ووزراء التربية والتعليم العرب بالتدخل السريع لدى الحكومة في الضفة الغربية والدفع نحو تغليب المصلحة الوطنية العليا.
