قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بقطاع غزة، اليوم: "إن هناك تحسنًا ملحوظًا في برامج الكهرباء مؤخراً؛ يرجع ذلك إلى الجهود المضنية التي تبذلها سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في توفير الوقود للمحطة".
وأضافت سلطة الطاقة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه: أن التحسن جرى رغم استمرار وزارة المالية بالضفة الغربية المحتلة فرض ضريبة الـ "البلو" على سعر الوقود، وعدم التزامها بقرارات مجلس الوزراء حول الإعفاء من الضريبة.
ولفت البيان إلى أن سلطة الطاقة تتكبّد تكاليف إضافية باهظة لهذه الضريبة وصلت لحوالي 8 مليون شيكل خلال شهر فبراير الماضي؛ والتي كان بالإمكان أن تسهم في زيادة التحسن وزيادة ساعات الوصل في حال تم الاستفادة منها في شراء كميات أكبر من الوقود.
وأشارت إلى أن ذلك أدى لاستنزاف عميق لموارد شركة التوزيع، ما ينعكس سلباً على تشغيل المحطة وخدمة الكهرباء، وقالت: "إن استمرار فرض الضريبة سيؤدي لعدم إمكانية شراء الوقود وبالتالي توقفها في أي وقت".
ناشدت
وحمّلت سلطة الطاقة وزارة المالية كامل المسؤولية عن أي توقف للمحطة والآثار المترتبة عليها، وناشدت مجدداً جميع الجهات المعنية والفصائل بسرعة التحرك والضغط لوقف هذه "الإجراءات غير المسؤولة" من طرف وزارة المالية.
وتتعرض سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة إلى حملات انتقاد مستمرة على خلفية تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع وتكرار توقف محطة التوليد الوحيدة.
وتصاعدت هذه الانتقادات خلال الأيام الأخيرة، في ظل حدوث ارتباك شديد في جدول التوزيع القائم حاليا ويفترض أن يقوم على ثمانية ساعات مقابل ثمانية ساعات قطع.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حاليًا إلا 212 ميغاوات توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 28 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات".
![]()
