اعترضت الأجهزة الأمنية برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء مسيرة للمعلمين في طريقها لوزارة التربية والتعليم، فيما اعتصم معلمون آخرون أمام مديرية الوزارة في جنين ونابلس.
ونصبت الأجهزة الأمنية برام الله بمختلف تشكيلاتها الحواجز في الطريق المؤدي لوزارة التعليم في رام الله، كما قطعوا طريق المسيرة في محيط المجلس التشريعي، وذلك بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.
وقال أحد أعضاء لجان التنسيق لوكالة "صفا" إن المعلمين مصممين على تحقيق مطالبهم رغم العوائق التي تضعها الحكومة، ورغم مشاركة الأجهزة الأمنية في منع أي حراك شرعي للمعلمين.
وأكد على أن إجراءات الأجهزة الأمنية لن تثني المعلمين في إكمال مسيرتهم نحو الوزارة وإيصال رسالتهم المدعومة من كل الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الدفع بالقوات الأمنية لقمع مسيرة للشريحة الأكثر دعما وتأثيرا للمجتمع، يؤكد على ممارسة أنظمة بوليسية غير مسبوقة.
وفي السياق، احتشدت جماهير غفيرة من المعلمين أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة جنين شمال الضفة تلبية لدعوة الحراك الموحد للمعلمين بالتظاهر والاعتصام في مراكز المدن.
وتجمع المعلمون أمام مديرية التربية والتعليم وهي تهتف للمطالبة بكرامة المعلم والتأكيد على واقعية المطالب التي يطالب بها المعلمون وإمكانية تحقيقها.
وطالب المعتصمون بسرعة تلبية مطالبهم حتى يتمكنوا من العودة لطلابهم والقيام بواجبهم متهمين من لا يريد تلبية مطالبهم بأنه من يعرقل المسيرة الدراسية.
وأكد أحمد ياسين أحد نشطاء الحراك المطلبي للمعلمين لمراسلنا على أن الحراك مستمر وأن حق المعلمين في الإضراب والاعتصام والتظاهر مكفول بالقانون حتى تلبية مطالبهم داعيا الحكومة لعدم هدم الوقت وتلبية المطالب المشروعة لهم.
ويأتي الاعتصام بعد أقل من يوم على قرار إداري لمحافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان يمنع فيه الاعتصام والتظاهر دون إذن خطي مسبق قبل يومين من التظاهر.
كما نظم آلاف المعلمين والمعلمات في محافظة نابلس شمال الضفة الثلاثاء اعتصاما حاشدا وسط المدينة، في إطار حراكهم المتواصل لتحقيق مطالبهم.
ورفع المعلمون الذين حضروا من كافة مناطق المحافظة، لافتات تؤكد تمسكهم بمطالبهم ورفضهم التنازل عنها.
وشهد ميدان الشهداء الذي احتشد فيه المعلمون انتشارا مكثفا لأفراد الأجهزة الأمنية والشرطة، وأكد القائمون على الاعتصام أن الأجهزة الأمنية منعتهم من إحضار أجهزة الصوتيات لاستخدامها بالاعتصام.
وقال الناطق باسم حراك المعلمين محمد حمايل أن المعلمين مستمرون بإضرابهم حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، ولن يعودوا إلى مدارسهم مكسورين، وإنما مرفوعي الرؤوس، مهما بلغت الضغوط.
وأضاف: "قد يجبروننا على العودة لمدارسنا بالقوة، ولكن نقول لهم بأنهم قد يستطيعون إحضار الفرس للنهر، ولكن لن تستطيعوا إجباره على الشرب".
وحمل حمايل الحكومة كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأمور بسبب سياسة إدارة الظهر لمطالب المعلمين.
وقال أن المعلمين جربوا التعامل مع الحكومة، ولم يجدوا منها سوى التسويف والمماطلة والكذب.
ونوه إلى أنهم نفذوا عام 2013 أضرابا لتحقيق نفس المطالب التي يرفعونها اليوم، وتم توقيع اتفاق مع اتحاد المعلمين، لم تلتزم به الحكومة، ما دفع المعلمين في حينه لخوض إضراب قمعته الحكومة بالقوة.
وأضاف أن المعلم يعاني من أزمة مادية، وهو ما أدى إلى هذا الانفجار، مؤكدا أن المعلم لا يريد سوى حقوقه المشروعة.
وأبدى حمايل استعداد حراك المعلمين للتعامل بشكل إيجابي مع كل المبادرات التي طرحت في الآونة الأخيرة للتوصل إلى حل للازمة، مبينا أن منسقي المحافظات سيدرسون كل تلك المبادرات خلال اجتماع سيعقد مساء اليوم ويقدموا ملاحظاتهم على كل مبادرة.
وحول إصرار الحكومة على عدم شرعية حراك المعلمين، قال أن قادة الحراك أتى بهم الشارع، ولم يفرضوا أنفسهم على المعلمين، مثلما هو حال أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل.
وجاء الاعتصام ضمن اعتصامات مماثلة دعا لها حراك المعلمين في مدن الضفة، بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله.
