قال نقيب الموظفين الحكوميين بمدينة غزة محمد صيام إنه لا مصالحة دون تحقيق مطالب الموظفين الشرعيين بغزة، ولا يمكن للموظفين أن يقبلوا بحلوّل متجزئة وجزئية.
وأضاف صيام خلال مسيرة نُظمت أمام مجلس الوزراء بمدينة غزة الثلاثاء "ليعلم أطراف المصالحة أن أي اتفاق لن يمر دون حل مشكلة الموظفين"، مطالبًا طرفي المصالحة باتخاذ خطوات عملية للحل.
وأكد أن أي مصالحة لا توفر حلًا عادلًا لمشكلة الموظفين بصفة خاصة لا معنى لها، ولن نقبل أن تكون على حساب الموظفين المدنيين والعسكريين الشرعيين.
وحمّلَ صيام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وحكومة التوافق الوطني المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية على الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين حتى اللحظة.
ودعا طرفي المصالحة لإيجاد حل عادل ومنصف للموظفين، موضحًا أن موظفي الدولة في غزة والضفة كيانٌ واحد، ولا تتجزأ حقوقهم ولا تتجزأ على أساس مناطقي وفئوي.
وتمنى أن تتحقق المصالحة، وأن يتم تلبية حقوق الموظفين، مطالبًا طرفي المصالحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن حقوق الموظفين الفلسطينيين.
بدرها، طالبت نقابة الموظفين باعتماد جميع الموظفين المدنيين والعسكريين قبل وبعد 14-6-2006، مع اعتماداتهم المالية والإدارية، وأكدت على ضرورة دمج الموظفين المستنكفين بالموظف الشرعي الحالي، القائم على رأس عمله.
وثمن بيان النقابة موقف المجلس التشريعي، وطالبهم بالضغط لزيادة ورفع نسبة رواتب موظفي غزة، لحين الوصول إلى حل.
ويعاني نحو 40 ألف موظف في قطاع غزة من وضع معيشي صعب، نتيجة عدم صرف رواتبهم من حكومة التوافق التي شكلت في يونيو عام 2014م.
وتعمل وزارة المالية بغزة على منح الموظفين دفعات مالية تصل إلى 40% من الراتب الأساسي للموظف كل شهر تقريبًا.
