عقد مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان الاثنين لقاءً تعريفيًا بمشروع "حماية الطفل" الذي نفذه في مدينة القدس بالشراكة مع “war child” ، وبدعم من اليونيسف.
وأوضح مدير المركز جواد صيام خلال اللقاء أن المركز بدأ منتصف العام الماضي بتنفيذ مشروع "حماية الطفل"، مع تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المقدسيين من قبل سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة.
وبين أن المشروع يرتكز على عدة محاور، وهي الدعم القانوني للأطفال، الدعم النفسي للأطفال، الضغط والمناصرة، وبناء قاعدة معلومات لتوثيق الأحداث في مدينة القدس.
وأشار إلى أن المركز سيطلق خلال الأيام القادمة صفحته الالكترونية بحلتها الجديدة، والتي تم تصميمها وتطويرها لتسهيل الوصول الى المعلومة والخبر بكل يسر ودقة.
وذكر أن المشروع شمل جولة في عدد من دول أوروبا (إسبانيا وفرنسا وإنجلترا) تم خلالها إلقاء المحاضرات في المدارس والكليات تم التوضيح خلالها عن معاناة الأطفال المقدسيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
كما ركزت المحاضرات على وضع التعليم في القدس، وقلة الغرف الصفية، وزيادة نسبة تسرب الأطفال، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات حول الأوضاع التي تمر بها المدينة.
من جهته، تحدث محامي مؤسسة الضمير محمد محمود عن أهمية الدعم القانوني للأطفال الذي ركز عليه المشروع، بتقديم الاستشارات القانونية للمعتقلين الأطفال قبل بدء التحقيق معهم من خلال زيارة الطفل فور اعتقاله في مراكز التحقيق.
وقال إن الاستشارة القانونية هي(أساس الملف)، وعليها تتوقف جلسات التمديد للمعتقل ولائحة الاتهام إن وجدت وشروط الإفراج، حيث يتم خلال زيارة الطفل تعريفه بحقوقه خلال التحقيق معه وتعريفه ببعض الأساليب المتبعة من قبل المحققين لانتزاع الاعترافات منه (كالصراخ والتهديد والترغيب بالإفراج مقابل الاعتراف).
وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية وخلال الاعتقالات الأخيرة تمنع حضور ذوي المعتقل إلى التحقيق بحجة تشويش مجريات التحقيق، ولذلك يكون المحامي هو الشخص الوحيد الذي يتمكن من الحديث إلى الطفل المعتقل، كما يقدم المحامي الاستشارات لأهالي القاصرين، وتعريفهم بأساليب التحقيق معهم ومع أبناءهم (خاصة مع انتشار اسلوب التحقيق مع الأهل).
وأشار إلى أن المحامي يتأكد من خلال زيارة الطفل في مركز التوقيف من قانونية التحقيق، ومنها وجود محقق مختص بالأطفال القاصرين، والغاء أي تحقيق قد جرى مع القاصر قبل الاستشارة القانونية، والتأكد من ان التحقيق مع القاصر في غرفة مزودة بأجهزة تسجيل (صوت وصورة).
وأكد أن الاستشارة القانونية التي قدمت للأطفال خففت بشكل ملحوظ من قوة التهمة أو المدة، وانعكس ذلك بعدم تقديم لوائح اتهام للمعتقلين الأطفال.
وبين فرق تعامل القضاء الإسرائيلي والشرطة والمحققين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكيله بمكيالين تجاههما، بالإضافة إلى سياسة الحبس المنزلي وإبعاد الطفل عن مكان سكناه، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صحته ونفسيته.
من جانبه، تحدث اليكساندر أبو عطية من مؤسسة ” “war child”عن أهمية موقع مركز معلومات وادي حلوة، والذي يركز على تغطية الانتهاكات المختلفة التي تحدث في القدس، يعتبر أحد المواقع المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية، ولها صدى عالمي من حيث دقة وشمولية التقارير الخاصة به.
فيما تحدثت منسقة مشروع "حماية الطفل" سحر بيضون عن الدعم النفسي والاجتماعي الذي ركز عليهما المشروع بتنظيم زيارة للمعتقلين الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من قبل طاقم المركز والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المختصة بذلك.
وأضافت أن طاقم المركز يحرص على زيارة الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال سواء ساعات قليلة أو أيام أو أسابيع، حيث يخرج الطفل من الاحتجاز محطماً نفسيًا وبحاجة إلى رعاية واهتمام خاص.
