قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إنه يتوقع أن يتم التوصل لاتفاق ينهي أزمة إضراب المعلمين بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات القادمة، مشيرًا لتعاطي الحكومة مع كافة المبادرات التي تم الإعلان عنها لحل الأزمة.
وأضاف المحمود في تصريح خاص لوكالة "صفا" اليوم الاثنين، أن الحكومة أضافت لاتفاقياتها المعلنة مع اتحاد المعلمين سابقًا بإعلانها دفع ربع المرتجعات المالية عن 23 شهرًا، مع راتب فبراير الذي سيتم صرفه خلال أيام.
ولفت إلى أن الحكومة ستستمر بدفع المستحقات المالية شهريًا وصولًا لدفع كافة المرتجعات، بالرغم من الأزمة المالية التي تشهدها.
وتابع "هناك جهود مبذولة لحل القضية بشكل كامل وعودة الحياة المدرسية إلى طبيعتها، والحكومة تتعامل مع هذه الجهود بإيجابية".
وشدد على أن الحكومة لا تنظر إلى مطالب المعلمين على أنها مطالب، وإنما التزامات ومسئوليات منها تجاههم.
مبادرة للحل
وفي سياق إيجاد الحلول للأزمة، أعلنت لجان المعلمين الديمقراطيين الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية، اليوم، عن مبادرة من جانبها لفك الإضراب.
وتتضمن المبادرة التي أعلنتها اللجان، ووصلت نسخة منها لوكالة "صفا"، دفع المستحقات المتراكمة على الحكومة من تاريخ استحقاق الدرجة وليس من تاريخ تنفيذها في وزارة المالية، ودفع بدل غلاء المعيشة المتراكم بأثر رجعي منذ تاريخ توقف صرفه، وذلك على أربعة دفعات شهرية متتالية.
كما تتضمن زيادة نسبة طبيعة العمل للمعلمين بشكل متدحرج بحيث يتم دفع 10% بداية كل عام دون ربطها بالإمكانات المالية للسلطة ولمدة خمس سنوات تبدأ من 1/1/2017 لتصل بالنهاية إلى 90%.
وتتطلب المبادرة تطبيق كافة الاتفاقات الموقعة مع اتحاد المعلمين الخاصة بالإداريين التربويين.
وتقترح المبادرة تشكيل لجنة تحضيرية لانتخابات اتحاد المعلمين تتكون من منظمة التحرير، والفصائل، واتحاد المعلمين، ولجنة التنسيق الموحدة، والمجلس التشريعي، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، مهمتها تحديد موعد للانتخابات وتعديل نظام الانتخابات، وصولا لانتخاب أمانة عامة جديدة بما لا يتجاوز 6 أشهر.
أما بقية المطالب، فستكون من المهمات الأساسية الفورية للأمانة العامة الجديدة، بحيث تبدأ فورا بحوار حقيقي وجاد مع الحكومة من أجل الاتفاق عليها.
وقالت اللجان أن هذه المبادرة تأتي محاولة منها لإنقاذ العام الدراسي بالتوازي مع تحقيق مطالب المعلمين، معربة عن أملها بأن تنال موافقة كافة الأطراف وأن تأخذها الحكومة على محمل الجد.
تجدر الإشارة إلى أن إضراب المعلمين بدأ منذ مطلع فبراير الجاري بشكل جزئي وتحوّل لإضراب شامل، بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
