أعلنت وزارتا الأوقاف والشؤون الدينية والاقتصاد الوطني عن ممارسة عدد من شركات الحج والعمرة أسلوب التضليل والاستغلال بحق المعتمرين، وذلك بهدف تحقيق الربح بأقل التكاليف الممكنة.
وأمهلت الوزارتان في بيان مشترك صدر عنهما اليوم السبت شركات الحج والعمرة، حتى نهاية شهر آذار المقبل، لتصويب أوضاعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأشارتا إلى تلقيهما عدة شكاوى بشأن عدم التزام بعض الشركات بالشروط التعاقدية وبالأنظمة والقوانين والتعليمات الناظمة لمواسم الحج والعمرة، خاصة عند الحديث عن المبيت ووسائل النقل والأسعار.
وأوضحت الوزارتان أن هذه الشركات أنزلت المعتمرين في فنادق اقل مما هو متفق عليه، من درجة خمس نجوم إلى درجة ثلاث نجوم، واللجوء إلى تقديم خدمات أخرى اقل جودة.
وبينتا قيام بعض الشركات باللجوء إلى شركات أردنية بغرض حصول المعتمر الفلسطيني على التأشيرة، ما يتسبب في فقدانه حق التقاضي أمام القضاء الفلسطيني.
ولفتت الوزارتان إلى أن بعض شركات الحج والعمرة الحاصلة على ترخيص من وزارة الاقتصاد لم تستكمل إجراءاتها مع وزارة الأوقاف ما يجعلها مخالفة للنظام والقانون، إضافة إلى وجود فروع ومندوبين لشركات حج وعمرة في المحافظات بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأهابتا بكافة المواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، والتي بالعادة يتم نشر أسمائها عبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها موقع وزارة الأوقاف حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.
ودعت الوزارتان المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها تتعلق بشركات الحج والعمرة والخدمات التي تقدمها من خلال الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 لدى وزارة الاقتصاد أو مراجعة وزارة الأوقاف.
