ينتظر 450 عاملًا على بند "البطالة" منذ 22 عامًا إيفاء السلطة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة بتعهداتها وتثبيتهم أسوة بغيرهم من الموظفين، لكن طول تلك الفترة كان كفيلًا بإيصال عدد منهم إلى سن التقاعد.
وعلى مدار هذه السنوات يتقاضى هؤلاء راتب بمبلغ ألف شيكل شهريًا فقط من السلطة الفلسطينية.
وكان الرئيس محمود عباس قابل هؤلاء العاملين عام 2005، ووعدهم بتثبيتهم، إلا أن شيئًا لم يحدث منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
ويقول هاني حسن البيطار (53 عاما) متحدثًا باسم هؤلاء لوكالة "صفا"، "إننا نعمل منذ شهر أغسطس عام 1993 بمشروع انطلق قبل قدوم السلطة الفلسطينية".
ويشمل المشروع أعمال بنى تحتية بعدة وزارات ومؤسسات وشوارع وغيرها.
ويضيف البيطار "المشروع أنشئ من الاحتلال الإسرائيلي، واستلمته السلطة الفلسطينية عبر وزارة الأشغال، بعد قدومها لغزة، وبقينا من حينها عاملين على بند البطالة حتى اليوم".
وبحرقة يتابع "جاء آلاف الموظفين وتم تثبيتهم في حكومات فلسطين المتعاقبة، إلا نحن بقينا عاملين في المشروع ضمن البطالة، براتب ألف شيكل".
ويتساءل "ماذا يكفي هذا المبلغ لمعيل أسرة من 10 أفراد؟. لقد مللنا من ضيق الحال وتقاضينا لهذا المبلغ، مقابل عملنا بمشاريع كبرى طوال هذه السنوات".
ويؤكد البيطار أن عددًا من هؤلاء الموظفين وصلوا سن التقاعد وانقطع عنهم راتب الألف شيكل، دون أي مستحقات أو تعويض عن سنوات العمل السابقة.
ويقول "أحدهم ودون ذكر أسماء وصل عمر الستين، وأصبح متسولًا في الشارع، فلا تعويضات ولا راتب كباقي المتقاعدين".
ويشير إلى أنهم ناشدوا رؤساء الحكومات الفلسطينية خلال الأعوام الماضية وصولًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، دون أن يتطلع أي طرف لقضيتهم.
وقابل هؤلاء الرئيس عباس عام 2005، ووعدهم بتثبيتهم على موازنة عام 2006، ثم قصدوا رئيس الحكومة بعدها إسماعيل هنية والفصائل، دون شيء عملي يُذكر.
ووفق البيطار، فإنهم قابلوا وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة في شهر نوفمبر 2014، وعدهم بأن يتابع قضيتهم.
ويضيف "راجعناه في شهر مارس 2015، فقال لنا: "لا وعدتك ولا بوعد أي شخص، يكفيني الموظفين اللي عندي"، على حد تعبيره.
كما ناشدت هذه الفئة مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الموظفين ووزارات عديدة، ونفذت اعتصامات، ولكن دون أي نتيجة.
وبالرغم من تجاهل قضيتهم، إلا أن هذه الفئة لا تزال تأمل بأن يفي الرئيس عباس بوعده الذي قطعه عام 2006، وهو تثبيت هؤلاء.
ويطالبون باحتساب سنوات الخبرة الماضية عند التثبيت، وضم من وصل إليهم لسن التقاعد إلى قانون التقاعد، ومنحهم رواتب كباقي الموظفين.
