أطلع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني الخميس، وفدًا برلمانيًا بريطانيًا يزور فلسطين حاليًا، على الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.
وحذر الحسيني من تنامي قوة اليمين المتطرف في "إسرائيل"، الذي يهدد بانفجار وشيك حال استمرار الحكومة الجديدة بسياساتها التعسفية تجاه الفلسطينيين، واحتجاز جثامين الشهداء الذين كان معظمهم ضحية إعدامات ميدانية، وسياسة ناجمة عن هوس أمني في فحواه سياسة ترهيبية متعمدة وتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
وأشار إلى فقدان الأمل لدى الفلسطينيين وانسداد الأفق السياسي، ما دفعهم الى التعبير عن غضبهم بهبة شعبية سلمية بعيدة عن مظاهر العنف، إلا أن الحكومة الإسرائيلية قابلت ذلك بإفراط في استخدام العنف، وانتهاج سياسة ترهيبية طالت الحجر والبشر والشجر.
واستعرض المخاطر التي تحيط بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحديدًا المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة غير مسبوقة، وتسارع وتيرة تغيير طابعه الإسلامي، والعمل على تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، ما سيعمل على إشعال حرب دينية في المنطقة ستطال نيرانها الجميع.
ولفت إلى المخططات الاستيطانية وأهدافها المبيتة في القدس، مبينًا الممارسات الإسرائيلية في المدينة ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري.
وقال إن التغاضي الدولي يسمح لـ"إسرائيل" بالتصرف كدولة فوق القانون، ما يدفعها إلى الإمعان في سياسة الاستيطان حول وداخل القدس وعموم الأرض الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للقدس القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني، وسيقضي على إمكانية تحقيق السلام.
وأضاف أن السبيل لكسر الجمود السياسي يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وإنهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها "إسرائيل" وإجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقًا للقانون الدولي.
وأوضح أن السياسات الاستيطانية تهدف الى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة، إلى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم، منوهًا إلى أن نسبة المسيحين في القدس كانت 40% قبل عام 1967، فيما أصبحت الآن لا تتجاوز 1%.
