تستمر حالة الاضطرابات في مدارس الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء وتعطيل الدوام في المدارس الحكومية، في ظل استمرار المعلمين للمطالبة بحقوقهم، وسط حالة الانقسام التي يشهدها الاتحاد العام للمعلمين برئاسة أحمد سحويل.
وتشهد معظم المدارس في الضفة الغربية إضراباً منذ الصباح، فيما تشهد مدارس محافظة رام الله إضراباً بعد الحصة الثالثة في القرى البعيدة عن المدينة، وإضراباً بعد الحصة الرابعة للقرى والبلدات القريبة من المدينة، وذلك بعد دعوة من المعلمين للتجمع والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله بالتزامن مع جلسة الحكومة.
و دعا الاتحاد العام للمعلمين جميع المعلمين والمعلمات إلى الانتظام في الدوام بمدارسهم، من أجل وحدة الموقف وتحقيق المطالب، مؤكدا على استمراره بالمطالبة بحقوق المعلمين، مؤكدا بأن الاتحاد هو المظلة الشرعية للمعلمين وحقوقهم المادية والمعنوية.
لكن أمين سر اتحاد المعلمين السابق في مدينة نابلس عصام دبابسة أكد لوكالة "صفا" أن قرارات الاتحاد الحالي برئاسة سحويل لم تعد تمثل مطالب المعلمين الحقيقية، في ظل دعوة آلاف المعلمين إلى حل الاتحاد القائم وتشكيل اتحاد يرعى حقوق ومطالب المعلمين.
وتتمثل مطالب المعلمين بفتح باب الدرجات وصرف ما نسبته 5% بأثر رجعي من 1.1.2014، وصرف علاوة غلاء المعيشة.
في السياق، أكد منبر المعلمين في تربيتي جنين وقباطية أن اليوم الثلاثاء هو يوم إضراب شامل في المدارس ، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعوة الاتحاد العام للمعلمين للدوام مرفوضة وأن الاتحاد لا يمثل المعلمين.
وجاء القرار في بيان صحفي عقب اجتماع موسع الليلة الماضية لقيادة الإضراب في جنين أكدوا فيه على استمرار "إضراب الأمل" ودعوا اليوم للاعتصام أمام رئاسة الوزراء.
يذكر أن جنين شهدت أمس أكبر تظاهرة للمعلمين الرافضين للاتفاق المبرم بين قيادة الاتحاد العام للمعلمين وبين وزارة التربية والتعليم مطالبين بتغيير قيادة الاتحاد.
وكان الاتحاد العام دعا لوقف الإضرابات واعتبرها شقا للحركة المطلبية في حين يتهمه قطاعات واسعة من المعلمين بأنه يسير وفق هوى وزارة التربية والتعليم.
من جهة أخرى، أعلنت لجان المعلمين الديمقراطيين، الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية في محافظة نابلس، تقديم استقالة ممثليها من عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد المعلمين وأعضاء مؤتمر الاتحاد في نابلس.
وقالت اللجان في بيان لها وصل وكالة "صفا" أن هذه الخطوة التي أقرت خلال اجتماع عقدته اللجان، يأتي دعما لمطالب المعلمين المشروعة التي تخلت عنها الأمانة العامة لاتحاد المعلمين.
وأكدت وقوفها جنبا إلى جنب مع حراك المعلمين حتى نيل حقوقهم المشروعة، محملة الأمانة العامة لاتحاد المعلمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب ما وصفته بتخاذل المسؤولين عنها في الدفاع عن حقوق المعلمين.
ودعت الحكومة إلى إنصاف المعلمين وتلبية حقوقهم المشروعة، أسوة بزملائهم الموظفين في باقي الوزارات، بما يؤمن العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.
كما دعت إلى إصلاح اتحاد المعلمين من خلال العمل الفوري والتحضير لانتخابات نزيهة تمثل كل المعلمين.
وفي السياق، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله المعلمين في مدارس الضفة الغربية المحتلة وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم، إلى العدول عن الإضرابات والالتحاق بعملهم وتجنيب المدارس التعطيل والإرباك.
وأكد الحمد الله في كلمة له في مستهل اجتماع الحكومة الثلاثاء، على احترام الحكومة بشكل كامل ومطلق للحقوق النقابية للمعلمين، بما فيها الحق في الإضراب وفق القانون.
وقال الحمد الله: "هناك فرق جوهري بين حق المعلمين المشروع للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، وبين اتخاذ خطوات غير نقابية ومسيسة وتؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات وتراجع عملها".
وأضاف أن "إنصاف المعلمين حق ثابت وأصيل واحترام مهنة التعليم والوفاء للعطاء الذي يقدمونه يضع الجميع أمام مسؤوليات كبرى لضمان حقوقهم وتحفيزهم وتشجيع الريادة بينهم".
وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات جدية لإعمال حقوق المعلمين والاستجابة لمطالبيهم، فوقعت مع اتحاد المعلمين في عام 2013 اتفاقا هاما، وصف في حينه بأنه اتفاق تاريخي.
وشدد على أن هذا الاتفاق هو الأساس للنهوض بدور المعلمين وتحسين أوضاعهم، فلم يتبق إلا 2.5 % من زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 10% في حينه، سيتم صرفها في أوائل نيسان.
كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح التدرج للفئات الأولى فما دون وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وتكون الحكومة بهذا قد أنجزت 90.75% من اتفاقها مع اتحاد المعلمين. حسب الحمد الله.
ويعتصم أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة مئات المعلمين من مختلف محافظات الضفة الغربية، بعد تعطيل الدوام في معظم المدارس.
وتتمثل مطالب المعلمين بفتح باب الدرجات وصرف ما نسبته 5% بأثر رجعي من 1.1.2014، وصرف علاوة غلاء المعيشة.
