أصدرت النيابة العامة في شرطة الاحتلال الأحد لائحة اتهام ضد مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر.

وبحسب عبد القادر فإنه من المقرر أن يمثل يوم 27 آذار/مارس الحالي أمام المحكمة التي ستقرر بشأن التهم المنسوبة إليه.

ووجهت شرطة الاحتلال عدة تهم لعبد القادر من بينها الاعتداء على شرطي إسرائيلي خلال المواجهات التي وقعت في محيط المسجد الأقصى المبارك في أكتوبر من العام الماضي، إلى جانب اتهامه بإثارة الشغب والمشاركة في المواجهات.

كما تتهم الشرطة عبد القادر بخرق قرار الشرطة الذي أبعد من خلاله عن المسجد الأقصى ستة أشهر، حيث قام بخرق المنع والصلاة في الأقصى، على حد زعم الشرطة.

من جهته، عبر عبد القادر لـ"صفا" عن تفاجئه "بالقرار الاستفزازي وغير المتوقع، والذي يؤكد على أن الاحتلال لا يزال يعمل بكل قوته لحجز الشخصيات الفلسطينية ومنعها عن الأقصى".

وأوضح عبد القادر أن التهم التي وجهت له انحصرت في "إدارة أحداث الشغب بالأقصى، ودخول المسجد الأقصى خلافاً للأمر العسكري، ومهاجمة شرطي إسرائيلي".

ورفض عبد القادر أي من هذه التهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى إلى قلب الحقائق، وأن الفلسطينيين هم من كانوا ضحايا العنف الذي مورس ضد المصلين.

وقال عبد القادر:" إذا ظنوا أنه يمكن إرهابنا بهذه اللائحة فهم مخطئون، فنحن لن يثنينا هذه التهم".

واتهم عبد القادر الشرطة الإسرائيلية بالعمل على عزل الشخصيات لإيجاد مساحة أوسع للتحرك من أجل إبعاد هذه الشخصيات من خلال تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وأضاف "أن سلطات الاحتلال إذا كانت تعد أن سج الشخصيات الفلسطينية سيخلي لها الساحة لاستباحة الأقصى فهي مخطئة، فالمسجد الأقصى له حماته الذي سيصدون أي اعتداء عليه".