رحّبت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة بإرجاء النظر في تعديل القانون البريطاني الذي يتعلّق بملاحقة "مجرمي الحرب" الإسرائيليين، "والذي جاء عقب الضغوط الشديدة التي مورست ضد الحكومة البريطانية لمنعها من تعديل القوانين".

وكان الحملة الأوروبية أجرت سلسلة اتصالات بالعديد من البرلمانيين البريطانيين، لحثهم على العمل بقوة من أجل عدم تمرير هذا القرار، لا سيما وأنه سيضر بسمعة بريطانيا على المستوى الأخلاقي والإنساني، حيث سيظهر وكأنه يدافع عن مجرمي الحرب بدلاً من ملاحقتهم قضائياً.

وثمن عضو الحملة رامي عبده في تصريح مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه "كل الجهود التي ضغطت من أجل منع تعديل القانون البريطاني، والذي كان سيوفر الغطاء والحماية لمجرمي حرب قتلوا أكثر من ألف وأربعمائة فلسطيني خلال اثنين وعشرين يوماً في غزة، الأمر الذي كان سيضر بمصداقية بريطانيا".

وأضاف عبده  "إن الجهد الجماعي مطلوب لضرورة استمرار الضغط على الحكومة البريطانية، حتى ما بعد الانتخابات المقررة في شهر أيار/ مايو القادم، لمنع تمرير التعديل على القوانين"، مذكراً بأن التأجيل جاء بفعل الضغط الكبير الذي مارسه الداعمون للعدالة وحقوق الإنسان في بريطانيا.

ولفت إلى أنه "على الرغم من الضغط المستمر من الحكومة الإسرائيلية على لندن إلا أن الحكومة البريطانية استبعدت في الوقت الحالي تعديل القانون قبل الانتخابات العامة، الأمر الذي يشير إلى أن التحركات ضد هذا القانون، لا سيما في البرلمان البريطاني، قد أتت أكلها".

يذكر أن النائب جيرمي كوربين رفع مذكرة بتوقيع أكثر من 128 عضو برلمان بريطاني لرفض التعديل، الأمر الذي دفع بوزير العدل البريطاني جاك سترو إلى التصريح بأن الأمر يحتاج إلى استطلاع الآراء قبل القيام بعملية تعديل القانون، الذي يسمح لضحايا جرائم الحرب للبحث عن العدالة في المحاكم البريطانية.

وشدَّد عضو الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة على ضرورة أن يكون موقف البرلمان البريطاني من تعديل القانون في أي وقت يتم طرحه عليه متماشياً مع أسس العدالة الدولية ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.