انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا صباح الاثنين أعمال المؤتمر الدولي حول القدس، والذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ووزارة الخارجية الإندونيسية.
ويبحث المؤتمر تحت عنوان "معالجة الحاضر وصياغة المستقبل لمدينة القدس" آخر التطورات في مدينة القدس المحتلة، ومسألة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في المدينة، بما يهدد وجودهم ومقدساتهم الدينية، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين.
وأكدت وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعم بلادها غير المشروط لنضال الشعب الفلسطيني، ووقوفها مع حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت على دعم بلادها المتواصل لكافة الجهود التي تبذلها دولة فلسطين على كافة الصعد من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
بدوره، حمل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تحويل الصراع السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى صراع ديني بين اليهود والمسلمين كافة.
وقال المالكي "كانت المسألة سياسية، وكانت محصورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما كان الآخرون يقدمون الدعم عن بعد"، مبينًا أهمية القدس كونها القلب النابض للجسم الفلسطيني، مؤكدًا أن الحرب والسلام يبدأن من القدس.
وأضاف "لكن بعد فتح الباب على مصراعيه، عبر تحويل الصراع إلى صراع ديني، فإن ذلك يستدعي المسلمين كافة إلى المواجهة، لأنه سيصبح نزاعًا دينيًا بين المسلمين واليهود، وليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب"، مشددًا على أن "إسرائيل" هي من تتحمل مسؤولية هذا الصراع.
وأشار إلى حجم وشكل الإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية اليومية بحق القدس والمقدسيين، متطرقًا إلى الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة من اعتداءات ممنهجة ضد المسجد الأقصى والحرم الشريف، وبقية المدينة المقدسة.
وتساءل "ماذا تنتظر الدول للتدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي؟، خاصة وأننا نشهد المزيد من عمليات القتل والاعتقال والهدم والعقاب الجماعي بحق أبناء القدس، سيما الأطفال منهم".
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات، قائلًا إن على الدول والمنظمات الدولية، التدخل لضمان احترام القانون الدولي من قبل سلطات الاحتلال، والتي تتصرف كدولة خارج القانون.
وأكد أن العالم فشل في تأمين الحماية للشعب الفلسطيني تمامًا كما فشل في توفير المساءلة لقوة الاحتلال الإسرائيلي إزاء اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين.
وقال إن الفلسطينيين بدورهم حذروا مرارًا من أن استفزازات المستوطنين ضد المواقع الفلسطينية المقدسة، والإجراءات الإسرائيلية إزاء تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، من شأنها أن تقوض الوضع الراهن، لافتًا إلى أن القدس وأهلها يتعرضون للهجوم من خلال هدم منازلهم وسحب بطاقات إقامتهم والتضييق عليهم.
بدوره، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني تحذيره من أن سلامة الأماكن المقدسة في القدس الشريف وحرمتها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار المنطقة، وأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه توسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني،، تتحمل "إسرائيل" وحدها المسؤولية عن تداعياتها.
وطالب بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان غير مسبوق، وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال.
وأشاد بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لرؤية حل الدولتين، لا سيما القرار الأخير ببدء وسم بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية بعلامات مميزة.
وأكد على ضرورة تطوير هذه الإجراءات وتعزيزها بقرارات سياسية ودور فاعل للاتحاد والمجتمع الدولي الذي من شأنه الضغط على إسرائيل لوقف كافة أنشطتها الاستيطانية العنصرية، والتي تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.
وقال مدني إن المجتمع الدولي مدعو في هذه المرحلة الحرجة إلى التدخل بمسؤولية، مضيفًا أنه لابد من رعاية مسار سياسي بمشاركة أطراف دولية فاعلة ومؤثرة، تنطلق بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وإطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال، بجانب ضمانات دولية وآليات متفق عليها لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
من جهته، طالب السفير الأردني لدى إندونيسيا المجتمع الدولي بوضع حد فوري لعدوان الاحتلال على المقدسات في القدس، لما ينتجه من توتر يفضي إلى تهيئة الظروف لإنتاج أوضاع تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتؤدي إلى تغذية التطرف ورفد العصابات الإرهابية بالموارد.
