أقالت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ثلاثة من أعضاء مجلس بلدية قلقيلية ينتمون لحركة حماس التي وصفت الأمر بأنه انتكاسة جديدة للشرعيات القانونية والدستورية الانتخابية في فلسطين.
لكن وزير الحكم المحلي في الضفة خالد القواسمي قال لوكالة "صفا" إن إقالة هؤلاء الأعضاء "إجراء عادي، وقانوني، وإداري اتخذ في عدد من بلديات الضفة".
وفي رده على رفض حماس للقرار، قال الوزير:" هذا إجراء قانوني، ومجلس الوزراء حول هذه المجالس منذ فترة إلى مجالس انتقالية، وبالتالي فإجراء أي تعديل، هو إجراء قانوني، وليس للأمر خلفية سياسية".
وعما إذا كانت الإقالات ستطال بلديات الضفة الأخرى، قال القواسمي: قد تجري تعديلات أخرى في مناطق أخرى، وهذا الأمر يخضع لمقتضيات الحاجة الإدارية والقانونية".
وأبدى القواسمي استغرابه لإثارة الموضوع في وسائل الإعلام.
والأعضاء المقالون هم:"هاشم المصري نائب رئيس المجلس، والصحفي مصطفى صبري، وأسماء حمودة"، وفق بيان لحماس لفتت فيه إلى أن صبري معتقل لدى الأجهزة الأمنية رغم صدور قرار بالإفراج عنه من المحكمة العليا.
وعدت حماس أن الأمر يمثل حلقة في "سلسلة الانقلابات التي تقوم بها حركة فتح وأتت على الكثير من مخرجات العمليات الانتخابية الديمقراطية التي أفرز الشعب فيها خيار حماس".
وقالت إن بلدية قلقيلية من أفضل البلديات أداءً على مستوى الوطن، وأن أعضاء مجلسها الذين صوَّت لهم أبناء المدينة بالكامل هم جميعًا من المناضلين والأسرى المحرَّرين.
واتهمت حماس حكومة سلام فياض بالاعتداء على المجالس البلدية والقروية التي فازت بها في الضفة؛ بما في ذلك الاعتداءات المادية على المباني والمعدَّات والسيارات، وعمليات الحرق والسرقة والتخريب، وإقالة هيئات منتخبة وتشكيل لجان بديلة من "فتح"، واختطاف أعضاء المجالس الشرعيين.
وأكدت أن أكثر من 20 من رؤساء هذه المجالس وأعضائها؛ بينهم ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي في قلقيلية؛ هم: مصطفى صبري، وبلال سويلم، وناصر عودة؛ لا يزالون يقبعون في سجون الضفة الغربية حتى اليوم.
