ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة الأربعاء مشروع تخصيص أراضي حكومية لصالح مشاريع الإسكان.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان في بيان وصل وكالة "صفا" أن المجلس ناقش اليوم عددًا من بنود مشروع تخصيص أراضي حكومية لصالح مشاريع الإسكان، على أن يستكمل المناقشة، تمهيدًا لإقرار المشروع مطلع الأسبوع القادم.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعاني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة من تداعيات ثلاثة حروب أدت إلى تدمير البنية التحية، وعدد كبير من الأبراج السكنية والوحدات السكنية الخاصة، مما أدى الى تشرد عدد كبير من المواطنين وفتح مراكز الايواء.
وأشار إلى أن المشكلة تفاقمت عندما فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على القطاع، حظر بموجبه إدخال مواد البناء حتى وقت متأخر من العام 2014م.
وقال "لذلك ارتأت عدد من لجان المجلس أن تقدم للتشريعي تقريرها بشأن تخصيص أراضي لمشاريع الإسكان التي سوف تساهم بالتأكيد في حل مشكلة الضائقة السكانية التي يعيشها الشباب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، لمناقشته وإقراره وفقًا للأصول، علمًا ان هذه المشاريع ستخصص لكافة المواطنين في القطاع".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس وزير المالية الأسبق زياد الظاظا أعلن أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع لمستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي وتصفير لحساباتهم من ديون البلديات والكهرباء، مما أثار هذا القرار جدلًا بين صفوف المواطنين والفصائل الفلسطينية.
وذكر الظاظا خلال ندوة بغزة عقدتها كلية العودة الجامعية السبت بعنوان "أزمة الرواتب وسبل الحلول" أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع لمستحقات الموظفين عن طريق توزيع الأراضي وتصفير لحسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء ضمن خطة لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين".
وأوضح أنه سيتم توزيع مستحقات الموظفين بغزة عبر توزيع من 965 إلى 1200دونم من الأراضي الحكومية من مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء.
وتصرف وزارة المالية بغزة بشكل شهري ما قيمته 40% من رواتب الموظفين، بما لا يقل عن 1200 شيقل، ولا يزيد عن 3500 شيقل، في وقت لم تعترف حكومة الوفاق بهؤلاء الموظفين، ولم تصرف لهم أي رواتب منذ تشكيلها في يونيو 2014.
