انطلقت في مدينة غزة الثلاثاء فعاليات اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى لعام 2010م، بمشاركة رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ووزير الأسرى محمد الغول، وعدد من النواب وقيادات الفصائل.
وأعلن الغول في كلمته عن انطلاق الفعاليات الوطنية العليا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في حكومة غزة القاضي باعتبار عام 2010 عاماً للأسرى.
وأكد الغول أن تخصيص العام 2010 لقضية الأسرى "اعترافا حقيقيا بحق هؤلاء الأبطال الصامدين خلف القضبان، فهم أفنوا زهرة شبابهم من أجل حرية وكرامة ونصرة شعبهم وقضيتهم".
وقال: "إن قضية الأسرى أصبحت قضية الكل الفلسطيني وأحرار العالم، وتوحدنا كما القدس وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وبين أن هذه القضية تحتاج إلى تضافر كل الجهود في الداخل والخارج حتى الإفراج عن الأسرى جميعا، وكذلك بحاجة إلى دعم لوجستي وقانوني وإعلامي لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
وأعلن الغول أن مجلس وزراء حكومة غزة سيعقد اجتماعه اليوم في مقر وزارة الأسرى والمحررين تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب قضية الأسرى ودعمهم المطلق لها.
واللجنة مشكلة برئاسة وزير الأسرى والمحررين وعضوية العديد من الوزارات والجمعيات المعنية والمؤسسات الحقوقية والتنظيمات، كما تم تشكيل لجنة شرف من العديد من الشخصيات الاعتبارية في الخارج والأسرى داخل السجون والأسرى المحررين.
خلف المقاومة
من جانبه، قال أحمد بحر: "إن المجلس التشريعي الفلسطيني يثمن كل الجهود والفعاليات التي تدعم قضية الأسرى"، مؤكدا أن التشريعي يقف خلف المقاومة ويدعمها للصمود والثبات حول مواقفها من أسر الجندي جلعاد شاليط حتى الإفراج عن الأسرى البواسل.
وناشد بحر الاتحاد البرلماني العربي أن يضع قضية الأسرى على سلم أولياته خلال اجتماعه اليوم، " لأن هذه القضية أمانة في أعانقهم"، كما دعا القمة العربية المقبلة لإدراج هذه القضية ضمن جدول أعمالها.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي أقر قوانين خاصة بالأسرى والمحررين، تنص على أنه لابد من تحريرهم والاهتمام بأمرهم وبذويهم في كل المجالات.
وفي ختام الحفل، أزيح الستار عن لوحة الحرية، وتضم أسماء الأسرى الذي أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال.
