أطلِق الليلة الماضية عمل ما يُسمى "اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكاملة" في الكنيست الاسرائيلي برئاسة عضو الكنيست "يوءاف كيش" من حزب الليكود، وعضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" من حزب "البيت اليهودي".

وحسب موقع "عرب48"، فسيتم في إطار ذلك طرح مشروع قانون يرمي إلى إزالة أية قيود على تنفيذ أعمال بناء لتوسيع المستوطنات.

وينص مشروع القانون على سريان قانون التنظيم والبناء على مناطق الضفة الغربية المحتلة، وهو القانون نفسه الذي يسري داخل "الخط الأخضر".

من المتوقع أن يثير مشروع القانون ردود فعل دولية منددة، لأنه سيكثف البناء في المستوطنات، كما أنه يضم الضفة إلى "إسرائيل" من خلال فرض قانون إسرائيلي على الأرض المحتلة.

ويُتوقع أن يؤيد القانون جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف وكذلك أعضاء كنيست من حزب "اسرائيل بيتينا" المعارض، علمًا أنه تسجل في عضوية اللوبي الجديد 50 عضو كنيست.

ويشار إلى أن أعمال البناء في الضفة الغربية تجري بموجب أمر يصدره قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. ويدعي المستوطنون أن الجيش الإسرائيلي يعرقل أو يؤخر أحياناً إجراءات لتنفيذ أعمال بناء.

لكن بموجب مشروع القانون الجديد، فإنه سيتم السماح بالبناء في المستوطنات في إطار الخارطة الهيكلية القطرية (تاما 38) ما يعني أنه ستتم إزالة كافة العراقيل السياسية أمام البناء بالمستوطنات.

ويسمح مشروع القانون بمصادرة أراض فلسطينية خاصة "لصالح الجمهور".