منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز ٢٠١٣، وما تلاه من أحداث دموية وحملات اعتقال واسعة بالجملة ضد مؤيدي شرعية الرئيس السابق محمد مرسي، أصدر القضاء المصري أحكام إعدام بالجملة على معارضي النظام قاربت نحو ١٨٠٠ حكم، وفق بيان أصدرته حملة "إعدام وطن".
حملة "إعدام وطن" أصدرت بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتوازي مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، ودعت فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف أمام ما سمّته ممارسات النظام المصري القمعية، وأشارت الحملة -في بيانها- إلى أن حكم الإعدام في مصر تحول إلى آلة قمع جماعي تمارسه الدولة ضد المعارضين.
وقالت إنه إذا كانت الأمم المتحدة تقف على مسافة واحدة من رفض العقوبة في قوانين الدول الأعضاء -حسب البيان- فإن الأمر تجاوز في مصر مسألة عقوبة الإعدام إلى "الممارسة القمعية الجماعية بالإعدام".
وقال البيان إن مجموع أحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال قرنين من الزمان أقل من مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال فترة "الانقلاب العسكري"، التي تتجاوز السنتين بقليل، مما يعده البيان كارثة قانونية حقيقية.
وطالب البيان في نهايته بإيقاف عقوبة الإعدام نهائيا في مصر، لحين عودة الثقة في القضاء مرة أخرى، كما طالب بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين.
وقد لقي البيان تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وتويتر، وشارك المغردون المصريون والعرب على وسم (هاشتاغ) "#أوقفوا_الإعدام_في_مصر"، حيث رفض المغردون بشدة ما سموه فوضى الإعدامات الحاصلة في مصر، وطالبوا بالتحرك لوقف إراقة الدم على مشانق الأحكام "المسيسة"، حسب الوسم.
