حذرت مؤسسات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء من مظاهر تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وتغييب مبدأي الفصل بين السلطات وسيادة القانون، والافراط في اصدار القوانين وتفصيلها وفقاً لاحتياجات وسياسة السلطة التنفيذية.
واعتبر بيان صادر عن المؤسسات تلقت "صفا" نسخة منه، الاجراءات الرسمية والتصريحات الصادرة عن السلطة التنفيذية محاولة للانقضاض على دورها وتقويض عملها في إطار سعيها الحثيث للهيمنة عليها، وبما يعمق الانقسام الفلسطيني الداخلي في غياب المحاسبة والمساءلة وإضعاف سلطة القانون.
وأشار البيان إلى التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله التي تشكك في صدقية ونزاهة مؤسسات المجتمع المدني وتحرض عليها من خلال إثارة شبهات الفساد حولها.
واستهجن البيان هذا التوجه لدى المؤسسة الرسمية الفلسطينية للانقضاض على حرية العمل الأهلي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الوقت الذي ذهبت فيه دولة فلسطين للتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون تحفظ.
وشدد على وجوب احترام مبدأ سيادة القانون وفقاً لنص المادة (6) من القانون الأساسي الفلسطيني وضرورة سحب النظام المعدل لقانون الشركات غير الربحية رقم (08) لعام 2015 الذي جاء لتعديل نظام الشركات غير الربحية رقم (3) لعام 2010 لما انطوى عليه من مخالفات قانونية.
كما أكد البيان على عدم الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة، في ظل الحديث عن إعداد مسودة قانون جديد للجمعيات الخيرية، خاصة وأنها لا تحمل صفة الضرورة الدستورية.
ودعا البيان إلى ضرورة فتح تحقيق من قبل هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني فيما نُسب إلى رئيس الوزراء من تحريض على المجتمع المدني الفلسطيني واتهامه بالفساد.
كما أكد على ضرورة تأكد الجهات الرسمية من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بحجم التمويل الذي يتلقاه القطاع الأهلي الفلسطيني قبل نشره على الجمهور ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، حيث صدرت بالفترات الأخيرة الكثير من التصريحات الإعلامية الرسمية المغلوطة والمتضاربة حول حجم التمويل.
وشمل البيان توقيع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والائتلاف الأهلي من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
