منح مجلس الوزراء الاسباني الجمعة الجنسية لـ 4302 من أحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبرية في عام 1492، وذلك بموجب "مرسوم ملكي"، للتجنيس خارج إطار الاجراءات التقليدية.

 

وذكر وزير العدل الإسباني رافايل كاتالا لوكالة "فرانس برس"، أن قانونًا جديدًا يسهل تجنيس أحفاد اليهود السفارديم، أقِر في حزيران/يونيو، ودخل حيز التنفيذ الخميس. 

 

وأوضح أن الحكومة قررت "تسريع الإجراءات" لـ4302 ملف قدمت قبل مدة طويلة.

 

وقال "إن الأمر يتعلق بإمكانية منح الجنسية لـ4302 شخص من السفارديم، يمكن أن يستفيدوا من قانون 2015، لكن الأمر يجري بهذه الطريقة من أجل تسهيل الاجراءات لأن ملفاتهم ينظر فيها منذ مدة طويلة جدًا".

 

وأضاف أن هذا القرار للحكومة يأخذ في الاعتبار وجود "ظروف استثنائية" مرتبطة بالصلات التاريخية مع إسبانيا.

 

وتبنى مجلس النواب الإسباني في حزيران/يونيو الماضي قانونًا يسمح لأحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا في 1492 بالحصول على الجنسية بسرعة لتصحيح "خطأ تاريخي" حدث قبل خمسة قرون.

 

وتم تبني القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي بالإجماع.

 

وعبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ارتياحها للقرار.

 

وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كانت إسبانيا توافق على منح جنسيتها لليهود الذين يثبتون أنهم يتحدرون من السفارديم، لكنهم لا يستطيعون طلب هذه الجنسية إلا بعد اقامتهم سنتين في إسبانيا أو رسالة تجنيس يبت فيها مجلس الوزراء.

 

وفي أغلب الأحيان كان على الشخص المعني التخلي عن أي جنسية اخرى.

 

وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود، لكن يرجح أنهم كانوا نحو مئتي ألف في إسبانيا، عندما أمر الملكان فرديناند وايزابيل، بأن يعتنقوا المسيحية أو يرحلوا بعد سنوات من التمييز.

 

وكان على يهود إسبانيا الذين عاشوا في توافق مع المسلمين والمسيحيين لقرون عدة، المغادرة خلال أسابيع ومنعوا من العودة إلى إسبانيا تحت طائلة الاعدام.

 

وفر هؤلاء إلى ايطاليا وشمال أفريقيا والإمبراطورية العثمانية والبلقان وحتى البرتغال.