وقعت السلطة الفلسطينية مع فرنسا اليوم الخميس عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية المشتركة في باريس.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله عقب لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس إن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستساهم في دعم حكومة الوفاق الوطني في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كافة أماكن تواجدهم خاصة في المناطق المسماه "ج" من الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة وقطاع غزة.
وذكر أنه تم توقيع اتفاقيات تشمل بروتوكولا بشأن تعزيز المشاورات السياسية وسبل دعم موازنة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والحكم المحلي ودعم التعليم والتعليم العالي وقطاع المياه، بما يؤكد استمرار التعاون بين البلدين في هذه المجالات.
وشكر الحمد الله فرنسا على دعمها المميز على مدار العقود الماضية للقضية الفلسطينية ولجهود التنمية وبناء المؤسسات الفلسطينية، قائلا: "نعول دائما على الدور الفرنسي ليس فقط في دعم التنمية، إنما ايضا مد يد العون للفلسطينيين على المستوى الدولي للخلاص من الاحتلال".
وأضاف أن الاستثمار الفرنسي في دعم الدولة الفلسطينية هو استثمار في الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".
ونوه الحمد الله إلى إن اجتماع اللجنة الفلسطينية الفرنسية الوزارية المشتركة، هو الاول من نوعه على هذا المستوى، حيث ضم عددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية من كلا الطرفين لتوقيع اتفاقيات تعزز من العلاقات الثنائية وتعمّق اواصر التعاون المشترك.
وذكر أن هذه اللجنة والعديد من اللجان المشتركة بين البلدين تستمد فعاليتها وتأثيرها من العلاقة المتينة وطويل الأمد، بين فرنسا وفلسطين خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية.
ودعا الحمد الله دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة، لتسريع عملية إعمار قطاع غزة ودعم حكومة الوفاق في الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي صيف العام الماضي.
كما دعا فرنسا لبذل مزيد من الجهود لإلزام الكيان الإسرائيلي بفك الحصار عن غزة، لضمان دخول مواد الإعمار وتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع، بما يعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي ودعم صمود المواطنين في غزة.
