حذر ممثلو منظمات أهلية وخبراء اليوم الثلاثاء من خطورة تفاقم أزمة المياه في فلسطين خاصة في قطاع غزة وتداعياتها على مختلف المستويات، مطالبين بخطة استراتيجية وطنية لمواجهة الأزمة.
وأكد هؤلاء خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة بعنوان " أزمة المياه في فلسطين"، أن غزة والضفة الغربية مناطق تحت الاحتلال ويجب تحصيل حقوقهم المائية حسب الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وشدد المشاركون على أن سلطة المياه يجب أن تبذل جهودها من أجل تطوير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بكافة الطرق والوسائل المتاحة في إطار استراتيجية وطنية.
وأكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية على أهمية عقد الجلسة الحوارية للاطلاع على مكونات الأزمة في فلسطين وجذورها والحلول المقترحة لها وبشكل خاص قطاع غزة.
ونبه الشوا إلى مخاطر جملة التقارير التي تصدر حول غزة أنها لن تكون مكانا صالحا للعيش في ظل الأزمات التي يعيشها وخاصة أزمة المياه على المستويين الكمي والنوعي.
ولفت إلى أن 95% من مياه قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الادمي، عدا عن النقص الحاد للمياه والدمار الحاصل في الخزان الجوفي في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الواقع الفلسطيني للامعان بمصادرة المياه وانتهاك الحق بالوصول لمصادر المياه.
كارثة بيئية وإنسانية
من جهته تحدث عبر نظام "الفيديو كونفرس" من رام الله عبد الرحمن التميمي مدير مجموعة الهيدرولوجيين، أن قطاع غزة يعيش أزمة وكارثة بيئية وإنسانية بفعل أزمة المياه.
وقال التميمي إن أزمة المياه في فلسطين وخاصة غزة في تفاقم متزايد، الأمر الذي يقتضي إيجاد حلول سريعة ووضع استراتيجيات لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لكي تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
وأكد أن أزمة المياه في فلسطين سببها الأول والرئيسي هو سيطرة الاحتلال على مصادر المياه سواء كانت في الضفة الغربية أو في غزة، وثانياً سوء الإدارة الفلسطينية لمصادر المياه المتوفرة وسوء توزيعها على كافة المناطق بشكل عادل.
وقال "إنه من الممكن نقل المياه من منطقة إلى منطقة حسب توفر المياه، فمثلاً يمكن نقل المياه من محافظة طولكرم وقلقيلية اللتين يتوفر بهما كمية كبيرة من المياه لصالح محافظة جنين، وأيضاً نقل المياه المحلاة من قطاع غزة بعد إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ومد هذه المياه ليستفيد منها سكان القطاع ومحافظة الخليل".
وأضاف أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في تملك المواطنين لآبار المياه التي تحفر بشكل عشوائي منذ وقت قريب ومنذ زمن بعيد، وبالتالي العمل على حل هذه المشكلة سيجعل من الممكن نقل هذه المياه، التي باتت ذات ملكية خاصة لتصبح عامة، وتوزع على سكان المناطق التي لا تصلها المياه، مثلاً كالأغوار في محافظة أريحا.
وأكد أن المياه حق للجميع وفقاً للقانون الفلسطيني، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل منذ سنوات على إنشاء 12 محطة تحلية للمياه أنجز 4 منها و4 تحت الإنشاء، في وقت لا يوجد هناك خطة فلسطينية بذلك، لسد حاجة الفلسطينيين.
مستقبل مظلم
وشدد التميمي على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في سرقة مصادر المياه والسيطرة عليها، وحرمان الفلسطينيين من مياههم، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونوه التميمي إلى أن قطاع غزة يعتمد على المياه الجوفية كمصدر وحيد للتزود بالمياه لجميع الاستخدامات، وحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي، فإن عدد سكان القطاع سيزيد بحلول عام 2020 وبالتالي سيزداد الطلب على المياه كما ستزداد كميات الصرف الصحي المنتجة.
واشار التميمي الي أن صاحب القرار الفلسطيني "سلطة المياه ووزارة التخطيط ووزارة الزراعة" يذهبون الي الحلول الصغيرة والجزئية بدلا من البحث عن الحلول الجذرية.
وتحدث التميمي عن الخصخصة قائلا إنه في المستقبل القريب سيتحول الفلسطينيين إلى زبائن لشركات إسرائيلية تبيع لها المياه والغاز والكهرباء خاصة أن لدي الكيان الإسرائيلي الآن 12 محطة تحلية مياه.
