اتهم أهالي بلدة رافات في سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة وزارة الحكم المحلي بمحاباة متنفذين بالقرية على حساب الأهالي من خلال تشكيل لجنة لإدارة المجلس القروي لا تحظى برضى المواطنين.
جاء ذلك خلال اعتصام لفعاليات البلدة أمام مقر المجلس القروي فيها مطالبين بحل اللجنة وإجراء انتخابات بلدية تفرز أعضاءً منتخبين.
ووزع المعتصمون بيانا قالوا فيه " إذ أننا نعارض أن تفرض علينا لجنة من قبل تلك الأطراف التي عملت على استقالة أعضاء المجلس والتي لا تنظر بنظرة شمولية إلى عائلات القرية كافة ولا تراعي نسبها ولا كفاءاتها ولا تعمل من أجل المصلحة العامة، إضافة إلى أنهم عملوا ضد قائمة حركة فتح التي تم انتخابها والتي يمثلها رئيس المجلس الحالي".
وناشد المعتصمون الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بالتدخل السريع من أجل حماية النسيج الاجتماعي في القرية وفتح تحقيق في كل ما حدث من تعسف تجاه المجلس ورئيسه وكل الأحداث المتعاقبة في القرية ابتداء من حادثة الكهرباء وحتى اليوم.
وجاء في البيان " كان هناك كتباً أرسلت للحكم المحلي إلا أنها لم تجد طريقها إلى سيادتكم حيث أن السيد مدير الحكم المحلي-سلفيت رفض استلام عريضة وقع عليها ما يقارب نصف عدد الناخبين من أهالي قرية رافات – سلفيت وكان جافاً في تعامله".
ونوه البيان إلى أن سلوك مستفزة للحكم المحلي في سلفيت حدثت كونها استمعت لمتنفذين ليس من مصلحتهم مستقبل القرية وتطورها وأقدمت على تنفيذ قراراتهم رغماً عن أنوف المواطنين في القرية"
