وقعت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية الاثنين مذكرات تفاهم مع 25 مؤسسة أهلية قاعدية في محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة، بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى أعضاء وموظفي القطاع الأهلي بمجالات الوقاية من الوقوع في الفساد.
كما هدفت المذكرات إلى نشر التوعية في المجتمع عن كيفية مكافحة الفساد، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني القاعدية في هذا المجال.
ويأتي التعاون مع المؤسسات الأهلية القاعدية ضمن فعاليات مشروع "خلق آليات توعية مجتمعية مستدامة في مجال مكافحة الفساد" الذي تنفذه الهيئة الاستشارية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، بدعم من برنامج "سواسية", والبرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN).
ونظمت الهيئة الاستشارية ورشة عمل تعريفية حول المشروع في مدينة نابلس، افتتحها عضو مجلس إدارة الهيئة علي الخطيب الذي أكد على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، كونه شريكًا حقيقيًا في الجهود الرامية لاجتثاث ظاهرة الفساد، داعيًا إلى تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
من جهته، أكد مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا على مواءمة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات المجتمع المدني.
ونوه إلى دور المؤسسات الأهلية في المساهمة في مكافحة الفساد من خلال مجموعة من الفعاليات والتدريبات التي تعزز دورهم ومعرفتهم في قضايا مكافحة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية في الورش التي تستهدف هذه المؤسسات.
بدوره، قدم المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية معتصم زايد عرضا حول المشروع وأهدافه وأهم الأنشطة التي ستقوم الهيئة والمؤسسات الشريكة بتنفيذها.
وقدم رئيس قسم الدراسات التشريعية في هيئة مكافحة الفساد أسامة السعدي مداخلة حول قانون هيئة مكافحة الفساد، تحدث فيها عن المؤسسات المنضوية تحت قانون مكافحة الفساد ومنها مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى اختصاصات وصلاحيات والإجراءات المتبعة لدي الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة.
وتطرق السعدي إلى أشكال الفساد التي نص عليها القانون، وطرق التعامل مع كل منها على حدة.
واختتمت الورشة بمداخلات من المؤسسات الأهلية المشاركة حول التدخلات المقترحة من جانبهم للمساهمة بتنفيذ أنشطة المشروع للتوعية بمكافحة الفساد في المجتمع المدني.
