عقد مدراء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس المحتلة ولجنة متابعة وحصر الأراضي الوقفية التي شكلها وزير الأوقاف برام الله محمود الهباش الأربعاء اجتماعاً لتدارس وضع الأملاك الوقفية.
وأكد رئيس اللجنة زياد الرجوب على ضرورة وقف التعدي مهما كان ومن أي طرف كان على الأراضي الوقفية، متمنياً أن يكون عمل مدراء دوائر الأوقاف ومسؤولي الأملاك نابعاً من انتمائهم للدين والعقيدة الإسلامية.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على حصر وتشخيص وإصدار شهادات تسجيل لكل قطعة أرض لحصر الأملاك الوقفية والوقف على حجمها ومكانها وكل ما يتعلق بها.
وأكد الرجوب أن المطلوب من كل مديرية حصر الأراضي الوقفية بشكل دقيق وموثق, أملاً أن يكون هذا الاجتماع بداية لمحاربة التعديات على الأراضي الوقفية بكل أشكالها.
وأشار إلى ضرورة التوثيق الدقيق وحصر الأراضي الوقفية من أجل الحصول على رقم وتفاصيل شافية لكل قطعة أرض , بما فيها المساجد والمقابر والمقامات، مطالباً بتفعيل وتطوير عمل أقسام الأملاك.
من جانبه، قال مدير عام الأملاك عادل البرغوثي :" خلال الفترة الماضية تم حصر الكثير من الأراضي الوقفية ونتطلع إلى الكل ليكتمل الحصر النهائي بشكل دقيق ومضبوط".
وشدد على ضرورة حصر الأراضي الغير مثبتة، مشيراً إلى أن الوزارة ستمد الدوائر ولجنة الأملاك بكل احتياجاتها من مساحين وأمور أخرى من أجل انجاز العمل المطلوب بصورة دقيقة.
ومن جهته، طالب مدير عام الشؤون المالية بالوزارة زكريا طالب بضرورة أن يكون العمل مؤرشفا بدقة وجميع الملفات مكتملة بكل الوثائق المطلوبة مع تخصيص مكان خاص للأرشفة.
