web site counter

بسبب خلافات تنظيمية

الرئيس يُجمد هيئة منطقة "شهداء القرارة" بحركة فتح

خانيونس - خاص صفا

كشفت مصادر خاصة لوكالة "صفا" النقاب عن قرار صدر أمس من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، بتجميد عضوية أعضاء منطقة "شهداء القرارة" شمالي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على خلفية مشاكل تنظيمية.

وجاء في الكتاب الذي حمل عنوان "تجميد حتى شعار أخر" موقع من الرئيس والقائد العام لحركة "فتح" عباس، وعضو اللجنة المركزية زكريا الأغا، انه تقرر تجميد عضوية قيادة منطقة "شهداء القرارة" على خلفية، رفضهم التوافق التنظيمي، للانتخابات القادمة لإقليم وسط خان يونس، وحلول الإشراف.

وقال مصدر فتحاوي مُطلع رفض الكشف عن اسمه لـ "صفا": إنّ "قرار التجميد شمل قيادة المنطقة وهم (إبراهيم أبو حليب، فتحي أبو حليب، عبد الباسط فياض، حيدر الأغا، نادر أبو لحية، عدنان مهنا، منى مهنا)"، واصفًا القرار "بالمُجحف" وغير القانوني، كونه استند لحقائق مُغايرة للواقع.

وأوضح المصدر أن الخلافات بدأت من خلال رفض منطقة "شهداء القرارة" لاختيار أعضاء غير منتسبين للتنظيم، وليسوا ذات صفة تنظيمية للمشاركة في انتخابات إقليم وسط خان يونس، ولجنة الإشراف، من قبل قيادة إقليم وسط خان يونس، على خلاف العادة، بدلاً من التشاور مع قيادة المنطقة، تم أخذهم دون علمها، وتم استثناء المُستحقين.

ولفت إلى أنه تم استثناء أعضاء لجنة مركزية، وقيادات فتحاوية معروقة، وأسرى محررين قضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية وهم من قيادات الحركة الأسيرة، مثل "عليان الزرد الذي قضى 15سنة، وعاطف مهنا الذي قضى 18سنة"، وغيرهم، وهذا ما يرفضه كافة أبناء فتح بالمنطقة.

وتساءل المصدر "من المستفيد من هذه القرارات المنفردة؟، والإملاءات التي تُخالف القوانين الحركية؟"، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين سيشاركون في مؤتمر الإقليم وضعوا لخدمة أجندات معينة، لا تخدم شرعية الحركة، فتم اختيار نحو "30شخصًا" لإدراجهم في المؤتمر، معظمهم لا يحملون صفةً تنظيمية، ولا رقما انتخابيا.

وتابع "ولم يتم مشاورة المرأة في المنطقة"، لافتًا إلى أن أعضاء الإقليم يفترض "200شخص" يتم وضع "220شخص" بحيث تكون عملية مد وجزر في أسماء "20شخصا"، حتى الآن تم أخذ "570شخصًا!"، منهم ما بين "350_450ستذهب أصواتهم في اتجاه معين".

ونوه المصدر إلى "70عضوًا" من حركة فتح بالقرارة توجهوا لأمين سر إقليم وسط خان يونس محمود النجار "أبو الأمين" لحل المشكلة، ووصفنا له ما يحدث من الفوضى التنظيمية، وطلبوا كشفا بمن سيرشحونهم لمنطقة القرارة، ولم يتم تزويدهم، حتى أنه لم يخبروهم بموعد عقد المؤتمر، واعتبر ما يقوموا به تجنح عن الحركة.

وشدد على أن الكثير لا يحق لهم الدخول في المؤتمر، مشيرًا إلى أنه هناك حالة احتقان لدى "3725عضوًا" قاموا بتعبئة الاستمارات من أبناء فتح في القرارة، وتم رفض اعتمادهم. 

وألمح المصدر إلى أن أحد الأسباب التي علموا بها، حول الإجراءات المذكورة من قبل قيادة الإقليم، هي منع تشكيل لجنة تابعة لدحلان في المؤتمر. 

وطالب الرئيس واللجنة المركزية لوقف ما وصفها "مهزلة الفوضى" الحادثة في إقليم وسط خان يونس، وتشكيل لجنة مُحايدة لفرز العضويات، مشددًا أنهم يرفضون ما يتم تسميته توافق في وضع الأعضاء وغير ذلك، فكل شيء لا يتم سوى بالانتخابات فقط، وهذه قوانين حركية يعلمها الجميع.

/ تعليق عبر الفيس بوك