أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة عن بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالمدارس الخاصة اعتباراً من الأول من سبتمبر للعام الحالي 2015، حيث سيكون الحد الأدنى للأجور في هذه المدارس 1020 شيكل، وإتاحة العمل بنظام الساعة.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمقرها بغزة، للإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في المدارس الخاصة للعام 2015-2016.
وقال وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية أنور البرعاوي: إن "هذا القرار المهم جاء بعد دراسة مستفيضة والتشاور مع المدارس الخاصة وأصحاب الاختصاص وذلك لخدمة المعلم والنهوض به، وتطوير خدمة التعليم في المدارس الخاصة".
وأكد أهمية الاهتمام بالمعلم لأنه هو النواة الأساسية للتغير والتطوير الحضاري، موضحاً أن خدمة المعلم في المدارس الخاصة وتوفير الراتب المناسب سيعود بالنفع على جودة العملية التعليمية في هذه المدارس.
وأثنى على دور جميع المدارس الخاصة مؤكداً أنها شريك حقيقي للوزارة في تقديم خدمة التعليم المميزة لشعبنا الفلسطيني.
من جانبه، أكد مدير عام التعليم العام محمد صيام أن تحديد الحد الأدنى للأجور إنجاز كبير تحققه إدارة التعليم العام والوزارة خاصة وأن هذا الملف كان في السابق من الملفات الشائكة التي لا تفتح.
وأوضح أن هذا الإنجاز جاء بعد مخاض كبير والتشاور مع المدارس الخاصة ووزارة العمل والمختصين والخبراء في هذا المجال.
وبيّن أننا عندما اتخذنا قرار الحد الأدنى للأجور قمنا بالموازنة بين المصلحة العامة للمدارس الخاصة، والمصلحة العامة للمعلم، والمصلحة العامة للطالب.
وأوضح أن أبواب الوزارة وإدارة التعليم العام مفتوحة للاستفسار أو حل أي إشكالية خاصة بهذا القرار.
وتطرق صيام إلى إنجازات وزارة التعليم فيما يخص التعليم العام خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن غزة وفلسطين أصبحت البلد العربي الوحيد التي تحصل على المرتبة الأولى في قلة عدد الأميين على مستوى الوطن العربي، وذلك بفضل الجهود الخاصة في برامج محو الأمية والتعليم الموازي.
وقال "خرّجنا 1000 طالب وطالبة من مراكز محو الأمية والتعليم الموازي وفي نفس السياق بدأنا إعداد منهاج موحد لرياض الأطفال، وطورنا أداء معلمي اللغة الفرنسية، وحصلنا على نسبة 93% في امتحان الدلف الدولي في اللغة الفرنسية".
وأضاف "كما قللنا عدد رياض الأطفال والمراكز التعليمية غير المرخصة، وسنضاعف في المستقبل القريب أعداد الصف التمهيدي في المدارس الحكومية وقدمنا مشروعاً لانشاء7 رياض أطفال حكومية،كما أننا طورنا من حوسبة العمل في التعليم العام".
بدوره قال مدير عام التفتيش وحماية العمل بوزارة العمل كمال محفوظ، إن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التعليم وبعد دراسة الميدان كان لهم رؤية موحدة بأهمية تحسين شروط العمل في المدارس الخاصة وفق قانون العمل الفلسطيني.
وأكد على ضرورة أن تتفهم المدارس الخاصة مثل هذه الإجراءات لأنها تعود بالنفع على جودة المسار التعليمي فيها إضافة إلى خدمة المعلمين والطلبة.
