طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقليص رواتب موظفيها الأجانب الضخمة في كافة أقاليمها الخمسة لحل الأزمة المالية التي أعلنت عنها وعدم المساس برواتب موظفيها في غزة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء، أن رواتب موظفي "أونروا" الأجانب وعددهم 144 موظفًا في كافة الأقاليم تعادل ثلث أموال وميزانية الوكالة سنويًا، داعيًا إياها بعدم حرمان قرابة 8500 لاجئ يعملون في سلك التدريس في قطاع غزة من أرزاقهم.

وذكر أن راتب أحد موظفي "أونروا" الأجانب يصل سنويًا إلى مليون و200 ألف دولار، وبعضهم تصل رواتبهم إلى 280 ألف دولار سنويًا، مؤكدًا أن الأزمة مفتعلة لأهداف سياسية.

واعتبر أن قضية الأزمة المالية محاولة لتصفية قضية اللاجئين والالتفاف على القرار الأممي (رقم 194)، واستخدامها كورقة ضغط على اللاجئين الفلسطينيين لتقبل الحلول الدولية المطروحة بخصوص توطينهم وتخليهم عن حق العودة.

وبين العمصي أن بحسب القرار فإن عليها مسؤولية مواصلة خدمة قرابة 868 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، لأن السبب الذي انشئت لأجله ما زال قائما.

ولفت إلى أن عدد طلاب قطاع غزة الذين يتلقون تعليمهم الأساسي بمدارس وكالة الغوث وصل إلى 250 ألف طالب، رافضًا فكرة تأجيل العام الدراسي لهؤلاء الطلبة.